لاهاي تستضيف جلسات دولية حول عرقلة إسرائيل للإغاثة في غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية (ICJ) أنها ستعقد جلسات استماع علنية في أبريل المقبل، بناءً على طلب من الأمم المتحدة، للنظر في التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في ديسمبر قرارًا يطلب من المحكمة، التي تُعد أعلى هيئة قضائية في المنظمة الأممية، إصدار رأي استشاري بشأن هذه القضية.

وجاء في بيان المحكمة، الصادر اليوم الأربعاء، أن “المحكمة ستعقد جلسات استماع علنية، تبدأ يوم الاثنين 28 أبريل 2025، في قصر السلام بمدينة لاهاي، حيث يقع مقرها الرئيسي”.

وستتناول المحكمة قضايا تتعلق بعلاقة إسرائيل بالمنظمات التابعة للأمم المتحدة، وخاصة الهيئات الدولية التي تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة، التي تعرضت لدمار واسع جراء الحرب الإسرائيلية الإبادة الجماعية.

وأشارت المحكمة إلى أنها تلقت 45 مذكرة خطية من دول ومنظمات دولية، تتعلق بالتزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

ومن المقرر أن تبحث المحكمة خلال جلساتها في الخطوات التي يتعين على إسرائيل اتخاذها لضمان وتسهيل إيصال الإمدادات الأساسية اللازمة لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين دون عوائق.

ورغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونيًا، إلا أنها تفتقر إلى آليات تنفيذ فعلية، إلا أن مثل هذه الأحكام تزيد من الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل.

وفي يوليو الماضي، أصدرت المحكمة رأيًا استشاريًا في قضية منفصلة، قضى بأن “استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.

وتفرض إسرائيل سيطرة مشددة على جميع المساعدات الدولية الواردة إلى غزة، والتي تعد شريان حياة أساسيًا لنحو 2.4 مليون فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية.

وفي أكتوبر 2024، أقرّ البرلمان الإسرائيلي قانونًا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي الإسرائيلية، أو تنسيق أنشطتها مع السلطات الإسرائيلية، متهمًا بعض موظفيها بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر 2023.

ومنذ انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، أوقفت إسرائيل تدفق المساعدات الإنسانية وقطعت إمدادات الكهرباء عن القطاع المنكوب بالحرب.