صندوق النقد الدولي يوافق على صرف الدفعة الثالثة للمغرب

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) عن موافقته على صرف الدفعة الثالثة من التمويل المقدم للمغرب في إطار برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، بقيمة 496 مليون دولار، ما يرفع إجمالي المبلغ المصروف حتى الآن إلى نحو 1.24 مليار دولار.

وأشار الصندوق، في بيان رسمي، إلى أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدر كبير من الصلابة رغم استمرار الجفاف للسنة الثانية على التوالي. كما توقع أن يتسارع النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وتنفيذ إصلاحات هيكلية.

نمو مستقر رغم التحديات

أكد صندوق النقد الدولي أن الطلب الداخلي القوي ساهم في تعويض ضعف الأداء الفلاحي، مما أدى إلى تباطؤ طفيف فقط في النمو الاقتصادي، حيث يُتوقع أن يبلغ 3.2% في عام 2024، مقابل 3.4% في 2023. كما أشار إلى اتساع عجز الحساب الجاري، مما يعكس تحديات توازن المدفوعات.

كما سلط التقرير الضوء على استمرار ارتفاع معدل البطالة عند حوالي 13%، مع تأثير كبير على القطاع الفلاحي.

توقعات إيجابية بفضل المشاريع الكبرى

رغم هذا التباطؤ الطفيف، يتوقع الصندوق أن يتسارع النمو إلى 3.7% خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من المشاريع الكبرى في البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية، خاصة في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030. وتشمل هذه المشاريع بناء ملاعب جديدة وتجديد المنشآت القائمة، إلى جانب تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية لتعزيز البنية التحتية.

إشادة دولية بالسياسات الاقتصادية المغربية

أشاد كينجي أوكامورا، نائب المدير العام والرئيس بالنيابة لصندوق النقد الدولي، بقدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة الصدمات السلبية، واصفًا ذلك بأنه يعكس قوة السياسات الاقتصادية وأطرها التنظيمية في البلاد.

وأشار إلى أن الإصلاحات التي ينفذها المغرب ضرورية لجعل النمو أكثر قوة واستدامة، مع تحسين فرص التشغيل وتعزيز الشمولية الاقتصادية.

التزام المغرب بالإصلاحات البيئية

كما نوّه التقرير بجهود المغرب في مجال التكيف مع التغير المناخي، مشيرًا إلى تنفيذ سلسلة من التدابير لحماية الموارد المائية الجوفية وتحسين تنظيم سوق الكهرباء، بهدف تشجيع إنتاج الطاقة المتجددة من قبل القطاع الخاص.

ويعكس هذا الدعم الدولي الثقة المتزايدة في الاقتصاد المغربي، في وقت تستعد فيه البلاد لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية ودولية.