روسيا تسعى لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

تعمل روسيا بشكل مكثف على تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، التي انتهت صلاحيتها في ديسمبر الماضي بعد أربع سنوات من العمل. وتسعى موسكو لاستئناف نشاط أسطولها البحري في المياه المغربية، مع التركيز على صيد السردين، السردينيلة، الماكريل، والأنشوجة.

وأكد رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، أن روسيا قدمت مشروع اتفاق جديد للحكومة، يمتد لأربع سنوات مع إمكانية التمديد لأربع سنوات إضافية. وأوضح شيستاكوف أن جميع القضايا المتعلقة بالاتفاقية تمت مناقشتها، وأنه بمجرد المصادقة عليها، ستسمح لروسيا بصيد 80 ألف طن من الأسماك سنويًا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب.

من الجانب المغربي، أشار مسؤولون في قطاع الصيد البحري إلى أن المفاوضات لا تزال جارية، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد. وكان الاتفاق السابق، الموقع في عام 2020، قد سمح لروسيا بتشغيل 10 سفن صيد متخصصة قبالة السواحل المغربية، إلا أن السفن الروسية غادرت المياه المغربية مع انتهاء الاتفاق في نهاية عام 2024.

وبينما لا يزال تجديد الاتفاقية مع روسيا مطروحًا، أكدت مصادر مطلعة أن المباحثات لم تحسم بعد. ويولي المهنيون في القطاع اهتمامًا كبيرًا لهذه المفاوضات، خاصة بعد انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأشار أحد المسؤولين إلى الأهمية الاستراتيجية والدبلوماسية لهذه المفاوضات بالنسبة للمغرب، موضحًا أن الوضع الحالي يستدعي دراسة معمقة لتقييم التأثيرات المحتملة، لا سيما في ظل تراجع المخزون السمكي الوطني، وخاصة السردين، الذي يشكل أحد الأهداف الرئيسية لروسيا.

وفي يوليو 2024، كشف تقرير للمكتب الوطني للصيد البحري عن تراجع قيمة المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 4%، وانخفاض حجمها بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما أشار التقرير إلى انخفاض مقلق في بعض الأصناف البحرية، حيث تراجعت المحار بنسبة 82%، والطحالب البحرية بنسبة 39%، والقشريات بنسبة 25%، والأسماك السطحية بنسبة 12%.

كما أكد المصدر ضرورة معالجة التحديات التي تواجه مصدري الأسماك المغاربة في السوق الروسية، خاصة فيما يتعلق بمشاكل الدفع غير المحسومة.

وكان المغرب وروسيا قد مددا سابقًا اتفاقية الصيد البحري حتى نهاية عام 2024، متضمنة المناطق البحرية قبالة الأقاليم الجنوبية. وفي حال توقيع الاتفاق الجديد، سيكون الاتفاق التاسع بين البلدين منذ بدء تعاونهما في مجال الصيد البحري عام 1992.

وتواصل روسيا أيضًا استكشاف فرص الصيد في الأسواق الإفريقية عبر “البعثة الإفريقية الكبرى”، التي أطلقتها في أغسطس الماضي لدراسة الموارد البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الإفريقية.

وصرح شيستاكوف بأن “هذه البعثة ستوفر بيانات علمية قيمة حول الموارد البيولوجية الإفريقية، مما سيتيح فرصًا جديدة لتطوير صناعة الصيد الروسية، وتعزيز أسواق التصدير، وتعزيز الحضور الجيوسياسي لروسيا في إفريقيا. وهي خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لروسيا في تعزيز التعاون الدولي والوصول إلى أسواق واعدة جديدة”.