المغرب يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز لحماية الثروة الحيوانية

قررت السلطات المغربية حظر دبح إناث الأغنام والماعز، لمدة عام كامل، بهدف الحفاظ على  الثروة الحيوانية وتعزيز استدامة القطاع.

وفي هذا الصدد وجهت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة دورية مشتركة موجهة إلى الولاة وعمال الأقاليم والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، تؤكد على ضرورة التطبيق الصارم لقرار الحظر، الذي يستمر إلى غاية نهاية مارس من العام المقبل.

وأشارت الدورية إلى أن سنوات الجفاف المتتالية التي شهدها المغرب، أدت إلى تراجع أعداد رؤوس الأغنام والماعز بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، ما يشكل خطرًا على استمرارية القطاع.

وأضافت الدورية أن ارتفاع أسعار الأعلاف والتكاليف المرتبطة بتربية الماشية دفع العديد من المربين إلى تقليص قطعانهم عبر ذبح الإناث المخصصة للتوالد، مما يهدد بتدهور الإنتاجية على المدى الطويل.

أهداف القرار والاستثناءات

ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة هيكلة قطاع الثروة الحيوانية وضمان تعافيه، عبر فرض الرقابة على عمليات الذبح داخل المجازر الوطنية.

وقد تم تحديد استثناءات للحظر، بالنسبة للحيوانات غير الصالحة للتكاثر، وكذا الحيوانات غير المنتجة أو المتقدمة في السن (ذات أكثر من 8 أسنان دائمة)، بالإلفة إلى المواشي المستوردة المخصصة للتسمين أو الذبح.

التنسيق مع السلطات المحلية

أكد وزير الفلاحة أحمد البواري أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية التي أثرت سلبًا على القطاع الفلاحي. كما شددت السلطات على ضرورة تطبيق صارم للقرار بالتعاون مع السلطات المحلية والجهوية، مع العمل على توعية المجتمعات القروية بأهمية الالتزام به.

وسيتم تكليف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية بمهام المراقبة وضمان الامتثال لهذه الإجراءات. وقد بدأ تنفيذ الحظر فعليًا في جميع المجازر المعتمدة منذ الأسبوع الماضي، مع العمل على توسيع نطاقه ليشمل أماكن الذبح غير الرسمية، في مسعى للحد من الاستغلال العشوائي للثروة الحيوانية في المغرب.