مشروع قانون جديد لتنظيم استعمال “التروتينيت” في المغرب
اقترب إدراج الدراجات الكهربائية (التروتينيت) في مدونة السير بالمغرب، مع نشر الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون تعديل وتتميم القانون رقم 52.05 للتعليق وإبداء الرأي العام.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمته وزارة النقل واللوجيستيك ، إلى إدخال تعديلات جوهرية تتعلق باستخدام “التروتينيت”، حيث تضمنت المادة الأولى مخالفات جديدة تخص مستعمليها، من بينها إلزامية ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، وهو شرط يشمل أيضا الدراجات النارية والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات بدون هيكل.
كما يفرض المشروع عقوبات على مخالفات أخرى، مثل عدم التوقف عند إشارة الضوء الأحمر أو علامة “قف”، واستخدام الهاتف أو أي جهاز إلكتروني أثناء القيادة، مما يعكس حرص السلطات على تعزيز السلامة الطرقية في ظل تزايد استخدام المركبات الكهربائية.
في إطار ضبط تصنيف المركبات، أضاف المشروع تعريفات جديدة، حيث تم تصنيف “التروتينيت” ضمن مركبات التنقل الشخصي بمحرك، والتي تشمل الدراجات ذات المحرك الكهربائي المساعد، شريطة ألا تتجاوز سرعتها 25 كيلومترا في الساعة، مع انقطاع التيار الكهربائي تلقائيا عند توقف السائق عن الدوس.
كما يحدد المشروع إجراءات حجز المركبات المخالفة، حيث يلزم ضباط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر بإيداع المركبات في المحجز في حالات محددة، مثل سير المركبات على الطرق السيارة دون القدرة على بلوغ سرعة 60 كيلومترا في الساعة.
هذا التعديل جاء وفق نص المشروع، استجابة للتطورات التكنولوجية الحديثة التي فرضت تحديات جديدة على مستعملي الطريق، مشيرا إلى أن التجربة العملية لمدونة السير خلال العشر سنوات الماضية كشفت عن بعض الثغرات التي تستوجب التصحيح.
كما يهدف القانون إلى إدراج أجهزة التنقل الحديثة ضمن المنظومة القانونية، مع تحسين معايير السلامة الطرقية ومواكبة التحولات في قطاع النقل الحضري.
