نفقات الموظفين بالمغرب تسجل ارتفاعا بـ12.86 مليار درهم خلال عامين
كشف فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية ، عن ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 8.5% خلال السنتين الأخيرتين، بزيادة بلغت 12.86 مليار درهم، وذلك خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين يوم الاثنين، خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024.
وأوضح لقجع أن هذه الزيادة، التي تصل إلى 10 مليارات درهم سنويا، تعود بشكل أساسي إلى تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، والذي أسفر عن عدة إجراءات، من بينها الشطر الأول من الزيادة العامة للأجور بمقدار 1000 درهم إضافية. و مراجعة أجور الموظفين في قطاعات حيوية، شملت التربية الوطنية، الأطباء، موظفي الصحة، أساتذة التعليم العالي، والقضاة.
أشار لقجع إلى أن الحوار الاجتماعي أصبح خيارا استراتيجيا يهدف إلى ترسيخ السلم الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مؤكدا أن هذه العملية ستكلف الميزانية العامة أكثر من 45 مليار درهم بحلول عام 2026.
وعلى الرغم من الارتفاع المسجل، توقع المسؤول الحكومي أن تعرف نفقات الموظفين استقرارا في حدود 2% سنويا، وهو المعدل الطبيعي للزيادة السنوية في هذا النوع من النفقات.
