مجلس النواب يصادق على قانون الإضراب وسط جدل نقابي

صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، باستثناء تصحيح خطأ مادي.

وحظي المشروع، الذي بلغ مرحلته التشريعية الأخيرة في انتظار العرض على القضاء الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، بموافقة 84 نائبا ومعارضة 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وتزامنت هذه المصادقة مع إضراب عام دعت إليه فعاليات نقابية بارزة، في خطوة تعكس استمرار التوتر بين الحكومة والمركزيات النقابية بشأن هذا القانون. وكان مجلس المستشارين قد أقر المشروع بالأغلبية، رغم انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت.

وباستكمال المصادقة البرلمانية على هذا القانون، يكون المغرب قد أنهى آخر القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011، مما يمهد لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره رسميا.