شكاية بخصوص هدر وتبديد المال العام بأزيلال

أعلن مكتب فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، في بيان له صدر اليوم السبت فاتح فبراير الجاري، عن وضعه شكاية لدى وزير الداخلية ولدى عامل إقليم أزيلال، بخصوص جملة من الخروقات شابت تدبير الشأن المحلي.

وتوقف المكتب المحلي في بيانه الذي تملك “موجز24” نسخة منه عند هاته الخروقات، مؤكدا أنها أدت إلى هدر وتبديد المال العام، وضياع فرص التنمية بالجماعة.

وجاء في البيان النقط التي عرفت تجاوزات وخروقات، وواورد البيان عدد النقاط المتعلقة  بالتجاوزات والخروقات، والتي توقف عندها مكتب الفرع المحلي في اجتماعه يوم الخميس 30 يناير المنصرم، ومنها صفقة ملاعب القرب، كراء المحلات التجارية بالسوق النموذجي الجديد للسمك والخضر والفواكه، واسناد صفقات الأشغال دون تصفية الوعاء العقاري الذي ستنجز عليه هذه الأشغال.

كما تشمل هدر مال الجماعة في أداء تكاليف الهاتف ومنح الهواتف النقالة لأعضاء تداوليين بالمجلس الجماعي، ليسوا معنيين بتدبير مصالح الجماعة، وكذلك شبهة تنازع المصالح في ترأس “جمعية” للمهرجان الصيفي من طرف النائب الأول للرئيس، ويمول من ميزانية الجماعة.

واعتبر البيان أن هذه العينة من الخروقات عرفت أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأنها تضر بمصالح الجماعة، وطالب بفتح تحقيق بصددها في إطار ما خوله القانون لوزارة الداخلية من سلطة تدقيق ومراقبة صفقات الجماعات الترابية، واحترام سيادة القانون، وحماية المال العام من الهدر والتبديد، وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويعزم مكتب الفرع المحلي لفيدرالية اليسار في هذا الصدد على عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على هذه الخروقات من خلال وسائل الاعلام الجادة والمستقلة.