بووانو: الانسحاب من اجتماعات البرلمان سلوك سياسي وليس “خيانة”

شيماء تمزيلت (صحفية متدربة)

أكد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بووانو، أن انسحاب الفرق البرلمانية من الجلسات يعد حقا سياسيا مشروعا وليس “خيانة”، مشيرا إلى أن مختلف الأحزاب، بما فيها التجمع الوطني للأحرار، سبق أن لجأت لهذا الأسلوب الاحتجاجي.

كما انتقد النائب البرلماني طريقة تمرير القانون التنظيمي للإضراب، معتبرا أنه تم دون مشاورات كافية مع الفرقاء الاجتماعيين، في مخالفة واضحة لتوجيهات الملك محمد السادس، التي شددت منذ 2015 على ضرورة اعتماد الحوار الموسع في القضايا الاجتماعية الكبرى.

كما انتقد بووانو التصريحات الأخيرة التي اعتبرت الانسحاب من الجلسات البرلمانية خيانة، مشددا على أن الانسحاب حق سياسي مشروع مارسته جميع الفرق البرلمانية، بما فيها حزب التجمع الوطني للأحرار، في مناسبات سابقة. وأوضح أن ما حدث في مجلس المستشارين، بخصوص علاقة إحدى النقابات برئيس الحكومة، لا يمكن تعميمه على جميع المواقف البرلمانية، مؤكدًا أن اتهام البرلمانيين بالخيانة بسبب مواقفهم السياسية أمر مرفوض تماما.

وفيما يتعلق بمضامين القانون التنظيمي للإضراب، شدد بووانو على أنه رغم أهمية القانون وتأثيره المباشر على التنمية والاستثمار والحريات العامة، إلا أن طريقة تمريره لم تحترم مبدأ التشاور الحقيقي. وأوضح أن الاجتماعات بين الحكومة والنقابات كانت شكلية، ولم يتم خلالها تحقيق تواصل جاد حتى اللحظة الأخيرة، وهو ما اعتبره إخلالا بمضمون الخطاب الملكي لسنة 2015.

وأضاف بووانو أن الحكومة الحالية تدعي أن نسخة 2024 أكثر تقدما من نسخة 2016، متسائلا عن الجهات التي عرقلت إخراج هذا القانون قبل سنوات، ومن كان وراء منع المشاورات في عهد حكومة سعد الدين العثماني. واتهم بعض الوزراء والقطاعات الحكومية بتعطيل الحوار حول هذا الملف، مؤكدا أن الحكومة لا يمكنها أن تطالب بدعمها في هذا الملف، ثم ترفض النقد عندما تقصر.

وحمل بووانو الحكومة مسؤولية الإضراب العام الذي يشهده المغرب اليوم وغدا، والذي تشارك فيه جميع النقابات باستثناء واحدة، معتبرًا أن هذا التحرك لم يكن وليد اللحظة، بل جاء كرد فعل على طريقة تمرير القانون، وأيضا نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، مشيرًا إلى الفساد، تضارب المصالح، والاحتكار باعتبارها عوامل زادت من حدة الأزمة.

كما استشهد بووانو بتقارير رسمية تؤكد أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 13.7%، وأن 21.3% من حاملي الشهادات العليا يعانون من البطالة، إلى جانب الارتفاع غير المسبوق في الأسعار الذي أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين. وتساءل: “كيف يمكن للناس ألا يحتجوا في ظل هذا الوضع؟ كيف لا يدافعون عن حقوقهم عندما يُمس قوتهم اليومي وحرياتهم الأساسية؟”.

وأكد بووانو أن الطريقة التي تم بها تمرير القانون تساهم في الانسداد السياسي والاقتصادي الذي يشهده المغرب حاليًا، مشددًا على أن الحكومة لم تتعامل بجدية مع مقترحات النقابات التي طالبت بسحب المشروع وإعادة التفاوض حوله. وأوضح أن المعارضة صوتت ضد القانون بسبب عدم الأخذ بالتعديلات المقترحة، خاصة فيما يتعلق بحماية الحقوق المعنوية للعمال، معتبرًا أن هناك فرقا كبيرا بين العمال الأجراء والعمال المستقلين، وهو ما لم تتعامل معه الحكومة بالجدية المطلوبة.

وفي ختام مداخلته، دعا بووانو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وفتح حوار حقيقي مع النقابات لضمان تمثيلية عادلة لجميع الفئات، واحترام الحريات النقابية، مشددا على أن القانون حتى بعد دخوله حيز التنفيذ يجب ألا يكون وسيلة للتمييز أو الإقصاء.