موظفوا الجماعات المحلية يطالبون الداخلية بالحوار الجاد عبر مراسلة للوزير لفتيت

عبرت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية عن رفضها لما اعتبرته “احتقار” وزارة الداخلية للشغيلة الجماعية، وذلك على إثر التأجيلات التأجيلات المتتالية و”غير المبررة”  لجلسات الحوار بين نقابات القطاع ومصالح الوزارة، حسب مراسلة وجهتها الجبهة إلى وزير الداخلية.

ودعت الجبهة من خلال ذات المراسلة إلى “تشجيع وتحفيز موظفي هذه الإدارات والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة”، مشددة على أن “احتقار موظفي الجماعات الترابية وتهميشهم عوض أن يتم منحهم ما يستحقونه من تحفيزات أدى بالشغيلة الجماعية إلى الشعور بالغبن والإحباط والتمييز العنصري بينها وبين موظفي القطاعات الأخرى”.

وطالبت الجبهة التي تأسست مؤخرا، وتضم تنسيقيات وجمعيات موظفي الجماعات الترابية، بـ“إقرار تعويضات وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين بحكم أنهم يزاولون مهاما أكثر من كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية”، رافضةً “كثرة التسويف والتأجيلات المتتالية وغير مبررة الجلسات الحوار القطاعي منذ سنة 2019”.

وأشارت المراسلة إلى “السياسات التمييزية والاقصائية بحق موظفي الجماعات الترابية”، والتي “يتجلى جزء منها في حرمانهم من حقهم الأممي والدستوري في حوار جاد و مسؤول مثل باقي القطاعات الوزارية الأخرى، مما يجهز على الاستجابة لمطالبهم العادلة”.

ودعت الجبهة إلى “رفع الظلم و التمييز والتهميش الذي يعاني منه موظفو الجماعات”، لافتةً إلى “دورهم التنموي الذي يفوق كل القطاعات الوزارية، لكونهم مطالبين بتحقيق التنمية في كل المجالات المسندة لجميع القطاعات الوزارية بما فيها الفلاحة والتنمية القروية والسياحة والتنمية الاقتصادية واستخلاص الجبايات والمداخيل، وإيجاد فرص الشغل وتشجيع الاستثمار والصحة والبيئة والاسكان والتعمير وإعداد التجهيز والطرق والمسالك والماء الكهرباء وتطهير السائل الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي التوثيق وغيرها من المهام”.