صراع السلطة في تسلطانت: أزمة سياسية تهدد الاستقرار المحلي وتفاقم معاناة السكان

عبد الفتاح خوداري

تعيش جماعة تسلطانت، التابعة لعمالة مراكش، أزمة سياسية خانقة تعصف بمجلسها الجماعي، حيث يحتدم الصراع بين الرئيسة زينب شالة وأعضاء المعارضة. هذا الصراع الذي بات يشغل الرأي العام المحلي، أثر بشكل ملحوظ على سير العمل الجماعي وعمليات اتخاذ القرار، مما أدى إلى نتائج سلبية على حياة المواطنين اليومية.

تبرز الأسباب الرئيسية للأزمة في رفض المعارضة التصديق على ميزانية الجماعة لعام 2025، ما أسفر عن تعطيل المشاريع التنموية والخدمات الأساسية. وتتهم الرئيسة خصومها بأنهم يسعون عمداً لتعطيل عمل المجلس، بينما يتهم الأعضاء المعارضة زينب شالة بالتفرد في اتخاذ القرارات وغياب الشفافية.

تتوزع المسؤولية عن هذه الوضعية بين عدة أطراف:

– رئيسة المجلس الجماعي*: تتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية بسبب عجزها عن بناء الثقة مع المعارضة وتحقيق توحيد المجلس حول رؤية مشتركة

– أعضاء المعارضة*: موقفهم المتشدد ورفضهم التعاون ساهم في تعميق الأزمة.

– السلطة الوصية*: ممثلة في والي جهة مراكش-آسفي، لم تقم بدورها المطلوب في التدخل لإنهاء الجمود السياسي، مما يعكس غياب الرقابة الفاعلة.

لا تقتصر آثار هذا الصراع على الجانب السياسي فحسب، بل وصلت إلى جوانب بيئية وصحية تُعتبر خطيرة. حيث تحول دوار كوكو إلى مطرح عشوائي للنفايات يتراكم فيه الأزبال يومياً، مما يشكل خطراً على صحة السكان. ورغم الشكاوى العديدة التي تقدم بها المجتمع المدني إلى السلطة الوصية، إلا أن تلك النداءات لم تجد صدى يُذكر.

مع استمرار تفاقم الوضع، يزداد غضب السكان الذين يجدون أنفسهم ضحايا لصراعات سياسية لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

تردي الخدمات البيئية قد يؤدي إلى احتجاجات قريبة إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأوضاع.

من خلال :

– تدخل عاجل من السلطة الوصية: لإنهاء الشلل السياسي وضمان تنفيذ المشاريع التنموية.

– إعادة بناء الثقة بين الأطراف : من خلال نهج تشاركي يضع مصلحة الجماعة فوق الاعتبارات الشخصية.

– وضع خطة عمل بيئية وصحية:  لمعالجة تراكم النفايات وتحسين جودة الحياة للسكان.

إن تصحيح المسار السياسي والجماعي يعتمد على كيفية تعامل الأطراف مع هذه الأزمة، فإما أن تُعتبر درسًا يُسهم في إعادة بناء الثقة، أو أن تبقى الجماعة أسيرة الصراعات السياسية، في حين يدفع المواطنون الثمن.

ليبقى السؤال: هل ستأتي الانتخابات المقبلة بمحاسبة شعبية تعيد التوازن للجماعة.