رحو يحذر من استغلال البيانات الشخصية في برامج مثل السجل الاجتماعي الموحد
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، على ضرورة وضع إطار قانوني جديد يوازن بين حماية المعطيات الشخصية وضمان فعالية الفاعلين الاقتصاديين والإدارات، محذرا من الاستغلال الإلزامي للبيانات الشخصية في برامج مثل السجل الاجتماعي الموحد.
وخلال مداخلته في فعاليات “أسبوع حماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة” المنظم بالرباط، انتقد رحو آلية عمل السجل الاجتماعي الموحد، التي تعتمد على إلزامية توفير معلومات حساسة مثل الوضعية الضريبية والملكية العقارية لتحديد الأحقية في الاستفادة من الدعم الاجتماعي، مشددا على أن هذا النهج يتطلب إعادة نظر بما يضمن احترام الخصوصية ويعزز التنافسية.
وفي ظل التنافس الدولي المتزايد على البيانات الشخصية بين قوى عالمية مثل الولايات المتحدة والصين، دعا رئيس المجلس إلى تبني حلول مقننة تعتمد على تقديم بيانات كافية دون الحاجة إلى الإفصاح عن المعلومات الشخصية المباشرة مثل الأسماء، مؤكدا أن المغرب مطالب بتحديد موقعه في هذا المشهد الرقمي العالمي.
كما أعلن رحو عن توجه مجلس المنافسة نحو إصدار خطوط توجيهية توضح حدود تدخله في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بسرية المعلومات الاقتصادية مثل حصص السوق ومدى خضوعها لمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة.
وأشار إلى أن استغلال المعطيات الشخصية في تطوير الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجالات مثل الصحة والتكنولوجيا، يتطلب إطارا قانونيًا محكمًا يضمن عدم استغلال هذه المعلومات بشكل غير مشروع من قبل جهات خارجية.
وفي سياق متصل، أكد رحو على ضرورة تعزيز الإطار القانوني الوطني لحماية البيانات الشخصية دون فرض قيود صارمة تعيق تدفق المعلومات، معتبرًا أن ذلك من شأنه دعم الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ودعا إلى نهج أكثر مرونة وفعالية في تدبير البيانات بما يعزز ثقة المواطنين والمؤسسات.
وختم رئيس مجلس المنافسة بالتأكيد على أهمية مراجعة سياسات إلزامية تقديم المعطيات الشخصية، مقترحا حلولا بديلة تعزز حماية الخصوصية دون التأثير على البرامج التنموية والاجتماعية.
