تقرير 2023: القضاء المغربي بين الإصلاحات القانونية وتعزيز الكفاءة الإدارية
أورد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن العام 2023 شهد تقدما ملحوظا في استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية بالمغرب، وفقا للرؤية الملكية لإصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته، من خلال تنفيذ برامج المخطط الاستراتيجي للمجلس الممتد حتى 2026.
وأبرز التقرير السنوي للمجلس أهم المستجدات القانونية، ومنها إصدار القانونين التنظيميين 13.22 و14.22، اللذين عدّلا الإطار القانوني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى صدور القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، كما تم اعتماد النظام الداخلي الجديد للمجلس بهدف تحقيق الانسجام مع التعديلات القانونية الجديدة.
وركزت التعديلات على رفع كفاءة المجلس وتحسين آليات اشتغاله، وتعزيز الشفافية في انتخابات ممثلي القضاة، إلى جانب تأطير مساهمته في تدبير الشأن القضائي وتقديم التقارير الدورية. كما شملت التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي للقضاة تحسين تدبير أوضاعهم الوظيفية وتعزيز الأخلاقيات القضائية، مع معالجة الثغرات التشريعية المتعلقة بالأخطاء الجسيمة وإجراءات رد الاعتبار.
وفي سياق التنظيم الهيكلي، أصدر المجلس قرارات تهدف إلى تعزيز هياكله الإدارية والمالية بما يمكنه من أداء مهامه بفعالية، سواء في إعداد التقارير القضائية أو الإشراف على الإدارة القضائية وتحسين أدائها.
أما على صعيد التنسيق بين السلطات، فقد شهد عام 2023 تكثيف العمل المشترك بين المجلس والسلطة الحكومية، حيث عقدت الهيئة المشتركة المكلفة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية اجتماعات دورية لمعالجة القضايا الإدارية والمالية وتطوير الخدمات القضائية. كما ناقش المجلس 15 مشروع قانون معروضاً من مختلف الجهات الحكومية، في إطار دوره الاستشاري وفق الدستور.
وفي خطوة مهمة على صعيد التكوين القضائي، شهد المعهد العالي للقضاء تغييرات هيكلية عقب المصادقة على قانونه الجديد، وتولى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، رئاسة مجلس إدارته في حفل رسمي حضره مسؤولون حكوميون وممثلون عن هيئات وطنية ودولية.
