تقرير المهمة الاستطلاعية يكشف اختلالات الشركة الوطنية للطرق السيارة ويوصي بإصلاحات شاملة

توقفت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عند مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها الشركة، والتي تعيق تقديم خدمات ملائمة لمستعملي الطرق. وقدمت المهمة مجموعة من التوصيات للخروج من هذا الوضع، مشددة على ضرورة معالجة مديونية الشركة وتخفيض مدة عقد الامتياز الموقع مع الدولة لمدة 99 سنة.

تم تقديم التوصيات اليوم الأربعاء خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الذي أبدى تجاوبه مع التوصيات.

طالبت المهمة الاستطلاعية بالإسراع في إيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة التي تثقل كاهل الشركة، وإعادة النظر في الاتفاق الإطار الموقع عام 2019 الذي حدد مدة عقد الامتياز. كما دعت إلى مراجعة قيمة رأسمال الشركة، وتأهيل وتكوين الموارد البشرية والاستفادة من خبرتها، والمحافظة على الأطر المتمرسة بالشركة، وحل مشكلات المستخدمين لتجنب الإضرابات.

أوصت المهمة أيضًا بتحديد أسباب مغادرة الأطر للشركة في السنوات العشر الماضية، وتشجيع أطر الوزارة على العمل بالشركة للاستفادة من خبرتهم. وأكدت على ضرورة تعميم المراقبة بالفيديو على طول الشبكة، وتطوير محطات الأداء ذات الكثافة العالية، وصيانة شبكة الطرق والمنشآت الفنية بتقنيات مبتكرة.

كما دعت إلى إنشاء التشوير، وحواجز التصادم، وبناء السياجات، وتشييد ممرات الراجلين، وزيادة عدد مسارات التوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة. وأكدت على أهمية وضع شرائط خشنة لمكافحة النعاس أثناء القيادة، والاعتماد على أساليب علمية وآليات تكنولوجية متطورة لصيانة الطرق.

أشارت المهمة إلى أهمية المراقبة المستمرة والصيانة الدائمة لقارعة الطريق، وزيادة عدد محطات الاستراحة، وتشييد القناطر الخاصة بالراجلين، وتعميم الإنارة باستخدام الطاقة الشمسية، وتنفيذ مشروع لمكافحة انجراف التربة والمحافظة على الغطاء النباتي.

شددت المهمة على الإسراع بحل مشاكل المقطع بين مدينتي فاس ووجدة، والتعجيل ببرمجة إنجاز الطريق السيار الالتفافي لأكادير حتى تزنيت، وإعداد محاور الطرق المستقبلية لتجنب مشكلات نزع الملكية. وأكدت ضرورة التنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإعداد برنامج شامل للحفاظ على سلامة مستعملي الطريق.

أوصت المهمة بزيادة عدد أبراج المراقبة المركزية والإقليمية، والاعتماد على سيارات المساعدة المزودة بأجهزة إرسال معلومات في الوقت الفعلي. كما دعت إلى تفعيل قوانين لمنع الشاحنات من نقل التبن والآليات في أوقات معينة، وتعميم التسييج على طول الطريق لمنع دخول الحيوانات والراجلين.

أكدت المهمة على مراقبة الأسعار داخل محطات الاستراحة، وتعزيز الأمن ومنع الباعة المتجولين من الولوج إليها. وأشارت إلى ضرورة تفعيل إذاعة “ADM TRAFIC” لتنبيه السائقين، وتطوير أسطول سيارات الإغاثة وتعميمها.

وأخيرًا، شددت على الإسراع بإنجاز 1200 كلم لاستكمال 3000 كلم قبل حلول سنة 2030، وتعميق الدراسة قبل تنفيذ المشاريع لضمان جودتها واستدامتها، مع وضع برنامج واضح لمواجهة التحديات المستقبلية.