تصعيد النقابات ضد قانون الإضراب وتحذير من تقييد الحريات النقابية
رفضت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد محاولات الحكومة تحويل الحق في الإضراب إلى “مخالفة تأديبية” عبر المشروع الذي تقترحه لتنظيم ممارسته في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الجبهة أن النسخة التي صادق عليها مجلس النواب “لا تحتوي على أي نصوص تحمي النقابيين أو تحدد دور المكاتب النقابية وضمانات ممارستها والاعتراف بها”.
وانتقدت الجبهة، التي تأسست لمواجهة قانون الإضراب وخطط الحكومة لإصلاح التقاعد، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اعتماد الحكومة على الأغلبية البرلمانية لفرض الأمر الواقع، مشيرة إلى أنه “لا يوجد أي مبرر قانوني لاعتماد قانون جديد للإضراب، خاصة في ظل وجود فائض في النصوص القانونية والاجتهادات القضائية التي تنظم هذا الحق”.
وفي ملاحظات شكلية، ذكرت المراسلة أن تقليص مشروع القانون من 49 مادة إلى 35 لم يغير من جوهره التجريمي، إذ استمر في التضييق على الإضراب السياسي والإضراب التضامني وأشكال نضالية أخرى معترف بها دوليًا.
وأوضحت الجبهة في رسالتها لرئيس الحكومة أن “مشروع القانون يجرم الاعتصامات والاحتجاجات في أماكن العمل ومحيطها، مما يخالف ما تسمح به منظمة العمل الدولية في إطار الحريات النقابية”. كما انتقدت إعطاء السلطة المحلية صلاحية تفريق الاعتصامات وإعداد محاضر قضائية بشأنها خلال 24 ساعة، مع فرض غرامات ثقيلة على المضربين.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب يحول الحق في الإضراب إلى مخالفة تأديبية وجريمة، مما يمنح أصحاب الأعمال أدوات للتحايل على النقابيين”. كما انتقدت عدم حماية النقابيين أو الاعتراف بدور المكاتب النقابية.
وأكدت الجبهة أن المشروع مثقل بالإجراءات المعقدة والمدة الزمنية الطويلة للإعلان عن الإضراب، والتي تصل إلى 60 يومًا في القطاع العام، مما يهدف إلى تقليص هذا الحق.
وأعربت الجبهة عن رفضها منع التنسيقيات والنقابات الأقل تمثيلاً من الدعوة إلى الإضراب، معتبرةً أن هذه الإجراءات تخالف الدستور وتوصيات منظمة العمل الدولية.
وحذرت الجبهة من أن السماح لرئيس الحكومة بمنع الإضراب بقرار إداري في حالات “الكوارث” أو “الأزمات الوطنية” يعد انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير.
وختمت الجبهة بالتأكيد على أن هذا القانون لن يعزز النمو الاقتصادي أو التنمية الاجتماعية، بل سيؤدي إلى تفكيك نظام الوظيفة العمومية، وزيادة البطالة والهشاشة في سوق العمل.
