كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية عن تحسن ملحوظ في مؤشرات المالية العمومية بالمغرب خلال السنة المالية 2024، مدفوعا بارتفاع كبير في المداخيل الضريبية.
أفادت الوزارة بأن المداخيل الضريبية تجاوزت 300 مليار درهم خلال 2024، مسجلة زيادة بنسبة 14.3% مقارنة بعام 2023، مع تحقيق معدل إنجاز بلغ 110.8% من توقعات قانون المالية. ورغم ارتفاع النفقات العامة بمقدار 45.9 مليار درهم، إلا أن عجز الميزانية استقر عند 60.9 مليار درهم، أي 3.9% من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى يظل تحت السيطرة.
أكدت وزارة الاقتصاد أن الأداء الجيد للإيرادات الضريبية جاء نتيجة استمرار تنفيذ القانون الإطار للإصلاح الضريبي، حيث شملت التدابير المتخذة توسيع الوعاء الضريبي، تعزيز الرقابة المالية، وإدخال أنظمة جديدة للتحصيل مثل الاقتطاع من المنبع والتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة.
الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز 117.4% بارتفاع قدره 13.5% لتصل إلى 70.3 مليار درهم، مدفوعة بزيادة في الأقساط والمداخيل الإضافية من إجراءات المراقبة. و الضريبة على الدخل بلغت نسبة إنجازها 114% بزيادة 9.5 مليارات درهم، خاصة من الأجور والأرباح العقارية.ثم الضريبة على القيمة المضافة TVA ارتفعت بـ 12.4 مليار درهم، مستفيدة من زيادة التحصيل عند الاستيراد والاستهلاك الداخلي. بينما الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت ارتفاعا بـ 3.7 مليارات درهم، بفضل زيادة الضرائب على المنتجات الطاقية والتبغ. و الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر ارتفعت بمقدار 1.4 و1.5 مليار درهم على التوالي .
رغم التحديات الاقتصادية، أظهرت المؤشرات أن المغرب نجح في تحسين موارده المالية عبر إصلاحات ضريبية فعالة، مما سيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواصلة المشاريع التنموية في المستقبل.
