“بريداتور أويل آند غاز” تستعد لحفر بئر جديد للغاز في جرسيف
أعلنت شركة “بريداتور أويل آند غاز” البريطانية عن شروعها في تجهيز منصة الحفر استعدادا لإطلاق عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي ببئر جديد يحمل اسم “MOU-5” في منطقة جرسيف، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات الحفر في 25 فبراير المقبل.
وأوضح بول غريفيث، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الموقع يتميز بوجود تكوين جيولوجي يُعرف بـ”تيتانوسوروس”، والذي يُتوقع أن يكون غنيا بالغاز الطبيعي، مما قد يشكل تحولًا استراتيجيًا في محفظة أصول الشركة.
وأكد أن هذا المشروع يمثل فرصة استثنائية لاستغلال بنية يحتمل أن تحقق تأثيرًا كبيرًا، نظرًا لقربها من البنية التحتية للغاز، إلى جانب الظروف المالية الجاذبة للاستثمار.
وأضاف غريفيث أن قطاع الهيدروكربونات يشهد اهتماما متزايدًا ونشاطا عالميا، بقيادة مناطق مثل إفريقيا، الولايات المتحدة، النرويج، الشرق الأوسط، والشرق الأقصى، مشيرا إلى أن الشركة تستعد للدخول في “عصر ذهبي” لاستكشاف وإنتاج الغاز، والذي سيساهم في تقليل انبعاثات الكربون عبر استبدال مصادر الطاقة الأكثر تلويثا مثل الفحم والنفط، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة في ظل التقلبات المناخية.
وأبرز بيان الشركة أن أسعار الغاز في المغرب تظل مرتفعة، في ظل توفر بيئة مالية مشجعة تعتبر من بين الأفضل عالميا، وهو ما يعزز فرص الاستثمار في القطاع، خاصة مع امتلاك الشركة مشاريع تنقيب في دول أخرى مثل أيرلندا وترينيداد . كما أكدت الشركة أن فريقها التقني يعمل على تطبيق تقنيات متطورة قادمة من كندا والولايات المتحدة، لاستكشاف موارد الغاز في المناطق التي لم تظهر التقنيات التقليدية إمكانياتها الحقيقية.
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الحكومة نجحت في خلق بيئة استثمارية جاذبة في قطاع الغاز الطبيعي، ما أدى إلى استقطاب العديد من الشركات بعد فترة ركود استمرت عامين. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خارطة طريق استراتيجية لتطوير القطاع، تشمل إنشاء البنية التحتية اللازمة باستثمارات تبلغ 43 مليار درهم ، مما سيمكن من تلبية احتياجات الصناعات الوطنية.
ويعتمد المغرب على الغاز الطبيعي باعتباره وقودا أحفوريا أقل تلويثا، في إطار استراتيجيته للانتقال إلى الطاقات المتجددة، التي من المتوقع أن تشكل 51% من مزيج الطاقة الوطني بحلول السنوات المقبلة. وخلال الفترة الممتدة بين 2000 و2022 ، استثمرت الحكومات المتعاقبة ما يقارب 29.4 مليار درهم في مشاريع التنقيب عن الهيدروكربونات، 96% منها بتمويل من الشركاء الدوليين.
