الملك يعين أعضاء جددا في اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
عين الملك محمد السادس أعضاء جددًا في اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حماية البيانات الشخصية في المغرب.
ومن بين الأعضاء الجدد المعينين، وفقًا للمادة 32 من القانون رقم 09.08، كما أعلنت اللجنة، عبد العزيز العمراني ومجيد لحلو، الذين تم ترشيحهما من قِبَل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
كما تم تعيين زكرياء أولاد وفاطمة السعدي بناءً على اقتراح رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
أما الحسن مادي ومحمد بودان فقد تم اقتراحهما من قِبَل رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد.
وأشارت اللجنة إلى أن الملك محمد السادس سبق أن عين عمر السغروشني رئيسًا للجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في 17 نوفمبر 2018، وقام الملك بتجديد ولايته كرئيس للجنة.
وتأسست اللجنة بموجب القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009. وتتمثل مهمتها الرئيسية في ضمان معالجة المعطيات الشخصية بشكل قانوني، دون انتهاك الخصوصية أو الحقوق الأساسية أو الحريات، وفقًا لما ورد في موقع اللجنة الإلكتروني.
وتشمل مسؤوليات اللجنة، التأكد من أن معالجة البيانات الشخصية تتماشى مع القانون، وحماية خصوصية الأفراد وحقوقهم الأساسية.
تتألف اللجنة من رئيس يعينه الملك وستة أعضاء، يتم اقتراح اثنين منهم من قِبَل رئيس الحكومة، واثنين من قِبَل رئيس مجلس النواب، واثنين من قِبَل رئيس مجلس المستشارين، وتبلغ مدة ولاية كل عضو خمس سنوات، مع إمكانية التجديد مرة واحدة.
