المغرب يواجه تحديات مستمرة في مكافحة الأمية رغم الجهود المبذولة

وصفت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، نسبة الأمية في المغرب بأنها “غير مرضية” خلال جلسة برلمانية عقدت يوم الأربعاء. وأشارت إلى الحاجة إلى برنامج مشترك بين الدولة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، يتضمن أهدافًا استراتيجية واضحة وجداول زمنية محددة.

ولا يزال المغرب يعاني من نسبة أمية مرتفعة رغم سنوات من الجهود والاستثمارات المالية الكبيرة، حيث أظهرت أحدث الإحصاءات أن 27.9% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا لا يزالون غير قادرين على القراءة أو الكتابة.

وفي تقييمها لاستراتيجية محو الأمية الوطنية، أشارت العدوي إلى زيادة مستمرة في عدد المشاركين في برامج محو الأمية، حيث ارتفع عدد المتعلمين المسجلين من 674,000 في العام الدراسي 2014-2015 إلى 852,000 في 2022-2023، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 4.1%. واستفاد من هذه البرامج أكثر من 7.7 مليون شخص بين عامي 2015 و2023.

كما زادت الموارد المخصصة للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بشكل كبير، من 182 مليون درهم في 2014 إلى 371 مليون درهم في 2023.

على الرغم من هذه الجهود وإنفاق ما يقرب من 3 مليارات درهم، أكدت العدوي أن الاستراتيجيات والبرامج لم تحقق التأثير المطلوب في القضاء على الأمية.

وفقًا لإحصاءات السكان لعامي 2014 و2024، لا تزال نسبة الأمية مرتفعة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، حيث تؤثر على أكثر من 7.4 مليون شخص في 2024، أي ما يعادل 27.9% من السكان.

ورغم أن هذه النسبة تمثل تحسنًا مقارنة بـ47.7% قبل عقدين من الزمن، إلا أن العدوي وصفت النتائج بأنها مخيبة للآمال بالنظر إلى الاستراتيجيات والموارد الكبيرة التي تم توظيفها.

دعت العدوي إلى إنشاء اتفاق رسمي بين الدولة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، يتضمن أهدافًا محددة وقابلة للقياس مع جدول زمني لتحقيقها. كما أكدت على أهمية وضع آليات لمراقبة وتقييم فعالية وتأثير برامج محو الأمية.