المحكمة الدستورية تُجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني بسبب الغياب

قضت المحكمة الدستورية، بتجريد محمد بودريقة من مقعده البرلماني عن دائرة الفداء-مرس السلطان، بسبب تغيبه غير المبرر عن مهامه التشريعية لمدة عام كامل، وفق ما أعلنت المحكمة يوم الثلاثاء.

وجاء هذا القرار بعد طلب رسمي قدمه رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 15 يناير الجاري.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن محضر اجتماع مكتب المجلس رقم 112، المنعقد في 13 يناير، كشف عن إرسال 41 إنذارًا رسميًا إلى عنوان إقامة بودريقة عبر مفوض قضائي، دون أن يتلقى المجلس أي رد منه.

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 12 مكرر من القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، والتي تنص على ضرورة حضور النواب لجلسات البرلمان.

وبناءً على ذلك، أعلنت المحكمة شغور المقعد البرلماني، مما يفتح المجال أمام المرشح التالي في نفس اللائحة الانتخابية لشغل المنصب.

ويعد هذا القرار الثاني الذي يفقد فيه بودريقة منصبًا عامًا خلال أقل من عام واحد، ففي مايو 2024، قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعزله من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان.

وجاء ذلك القرار عقب إشعار رسمي من والي الجهة بتاريخ 17 أبريل 2024، طالبه فيه بالعودة إلى ممارسة مهامه خلال أسبوع.

بودريقة، الذي شغل سابقًا منصب رئيس نادي الرجاء البيضاوي وعضوًا في حزب التجمع الوطني للأحرار (RNI)، يقبع حاليًا رهن الاحتجاز في هامبورغ بألمانيا منذ يوليو 2024، بعد اعتقاله بناءً على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات المغربية.

وقد تم اعتقاله بناءً على اتهامات تتعلق بشيكات بدون رصيد، وينتظر حاليًا قرار السلطات الألمانية بشأن تسليمه للمغرب.

وقبل أيام من قرار المحكمة الدستورية، أفادت تقارير إعلامية محلية أن بودريقة أعلن استقالته من البرلمان ومن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلا أن ذلك لم يؤثر على الإجراءات الرسمية لعزله.

وبهذا، ينتهي الأمر بقرار المحكمة الدستورية الذي يقضي بتسليم المقعد البرلماني للمرشح التالي في اللائحة الانتخابية الأصلية عن دائرة الفداء-مرس السلطان.