أكدت نادية القنصوري على أن الاحتكار وتضارب المصالح يسهمان بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، مستشهدة برأي مجلس المنافسة، الذي كشف عن احتكار ثلاث شركات كبرى لتجارة البيض والدواجن والأعلاف.
ودعت القنصوري إلى تفعيل المادة الثالثة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تتيح للحكومة إمكانية تسقيف الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
ووجهت القنصوري ، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لاستمرار ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق الوطنية، معبرة عن استيائها من غياب إجراءات حكومية فعالة لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، انتقدت القنصوري توجه الحكومة نحو دعم الاستيراد بدلا من حماية القطيع الوطني، متسائلة: “هل أصبح المغاربة اليوم قادرين على اقتناء أضحية العيد؟”، في إشارة إلى تزايد الأعباء المعيشية على الأسر المغربية.
ورحبت النائبة البرلمانية بقرار وزارة الفلاحة المتعلق بإحصاء القطيع الوطني وتقديم دعم للفلاحين، إلا أنها أبدت تخوفها من أن تتحول هذه الإجراءات إلى أداة انتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة، قائلة: “نأمل ألا تستغل هذه المعطيات كقاعدة لدعم حملات انتخابية مستقبلية.”
وختمت مداخلتها بمطالبة الحكومة بإجراء تقييم شامل لمخطط المغرب الأخضر، مؤكدة أن استمرار تأجيل هذا التقييم يثير العديد من التساؤلات حول جدوى وفعالية المخطط في مواجهة التحديات الراهنة.
