القطاع البنكي المغربي يحقق أداءً استثنائيًا مع توقعات بنمو قوي حتى 2026

شهد القطاع البنكي المغربي أداءً استثنائيًا خلال عام 2024، حيث تشير التقارير المالية وتحليلات الخبراء إلى توقعات بنمو أقوى خلال الفترة حتى 2026.

وفقًا لتقرير صادر عن “التجاري جلوبال ريسيرش” (AGR) في يناير، سجل القطاع زيادة ملحوظة بنسبة 13.2% في الدخل الصافي البنكي، ليصل إلى 45.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024. وقد شهدت الأنشطة السوقية نموًا قويًا بنسبة 57.2%، بينما ارتفعت هوامش الفائدة بنسبة 4.8%.

صرحت AGR في تقريرها الأخير أن “القطاع البنكي من المتوقع أن يحقق أداءً قياسيًا خلال الفترة من 2024 إلى 2026″، حيث رفعت توقعاتها للنمو السنوي المتوسط من 8.3% إلى 13.5%، مع توقع الأرباح لتتجاوز 22 مليار درهم بنهاية الفترة.

تحسن الكفاءة التشغيلية وزيادة الربحية

بلغت الكفاءة التشغيلية مستويات جديدة، حيث وصلت نسبة التكلفة إلى الدخل (COEX) إلى أدنى مستوى لها منذ 2014 عند 41.6% في النصف الأول من 2024، بفضل إدارة صارمة للتكاليف وزيادة الرقمنة.

كما شهدت الربحية تحسنًا كبيرًا، حيث ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 26.7% ليصل إلى 10.6 مليار درهم. وبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية (ROE) 14.3%، متجاوزًا المتوسط السابق لجائحة كوفيد-19 البالغ 11.6%.

السياق الاقتصادي وآفاق المستقبل

رغم التحديات الزراعية، بما في ذلك انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 43% مقارنة بعام 2023، أظهر الاقتصاد المغربي مرونة، حيث نمت القطاعات غير الزراعية بنسبة 3.6%، مما ساعد على الحفاظ على نمو اقتصادي كلي بلغ 2.6% في 2024.

دعم هذا المسار الإيجابي سياسة بنك المغرب النقدية التوسعية، التي خفضت سعر الفائدة المرجعي إلى 2.5% في ديسمبر 2024، بهدف تعزيز نمو الائتمان مع التحكم في التضخم الذي انخفض إلى 0.7% في أكتوبر 2024، بعد أن كان 10% في فبراير 2023.

تحديات اقتصادية قائمة

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يواجه المغرب تحديات اقتصادية كبيرة. وفقًا لتحليل المجلس الأطلسي، هناك مخاطر من أن يظل المغرب محاصرًا في “فخ الدخل المتوسط”، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع الفقر، مما يزيد من التوترات الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى وجود تركيز كبير في السوق في عدة قطاعات، داعيًا إلى زيادة المنافسة لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل. كما لفت الانتباه إلى الفجوات الإقليمية الكبيرة في الدخل والتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن الازدهار الاقتصادي في العقود الأخيرة أفاد بشكل غير متناسب السكان الحضريين.

توقعات إيجابية للقطاع البنكي

رغم هذه التحديات، يُظهر القطاع البنكي أداءً قويًا وتوقعات إيجابية، حيث تتوقع AGR أن يصل رأس المال السوقي للقطاع إلى 312 مليار درهم (31.2 مليار دولار)، مع إمكانية تحقيق زيادة بنسبة 13% خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.