العمال والنقابات في المغرب ينددون بمشروع قانون الإضراب في احتجاج حاشد بالرباط

تجمع العمال وأعضاء النقابات من مختلف أنحاء المغرب، صباح يوم الأحد في الرباط للاحتجاج ضد مشروع القانون 15-97، الذي تقول النقابات إنه يهدد حق الإضراب.

المظاهرة التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بدأت في الساعة العاشرة صباحًا من باب الحد، وجمعت عمالًا وأعضاء نقابيين من مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتحاد الوطني للمساعدين التربويين (SNAP) التابع للاتحاد الوطني للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للصحة.

المسيرة التي امتدت من باب الحد إلى البرلمان المغربي، ملأت شوارع الرباط بموجة من القبعات الزرقاء والصفراء والبنفسجية التي تمثل تحالفات مختلفة، وجميعها متحدّة في معارضتها للقانون المقترح حول الإضراب.

كان الجو مشحونًا بالتوتر، حيث انتشرت المئات من قوات الشرطة في زي مكافحة الشغب وعدد من العربات المدرعة حول محيط الاحتجاجات. ومع ذلك، رغم الحماس، كان المتظاهرون سلميين، يرددون الشعارات ويغنون مطالبهم على وقع الطبول الحية.

كان الحضور متنوعًا، حيث كان أغلب المشاركين من الرجال والنساء في سن متوسطة، ورفع بعض المتظاهرين الأعلام الفلسطينية فوق لافتات التحالفات.

وأعرب المشاركون عن قلقهم من أن مشروع القانون سيفرض قيودًا شديدة على قدرة العمال على الإضراب، مما سيحد من قدرتهم على التفاوض لتحسين ظروف العمل والدفاع عن حقوقهم.

وقال حسن بن عاشور، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) في تصريح لـ”موروكو وورلد نيوز” (MWN): “نحن هنا اليوم في الرباط للاستجابة للنداء دفاعًا عن حق الإضراب. تجمعنا للتعبير عن معارضتنا الشديدة للقانون الذي اقترحته الحكومة، والذي تم تقديمه من جانب واحد ودون أي استشارة اجتماعية أو عامة.”

كما أعربت الكونفدرالية عن قلقها من ارتفاع تكاليف المعيشة والتراجع المستمر في القدرة الشرائية للعمال.

انتقد المتظاهرون تقاعس الحكومة عن التعامل مع هذه القضايا الاقتصادية الملحة وطالبوا بإصلاحات فورية لمعالجة الفوارق في نظم الضمان الاجتماعي. وبشكل خاص، طالبوا بتوحيد أنظمة التأمين الصحي والتقاعد تحت إدارة CNOPS وCNSS لضمان استفادة متساوية من المزايا والمساهمات.

وقال بن عاشور: “نحن أيضًا نحتج على قرار الحكومة دمج CNOPS وCNSS دون توفير أي ضمانات أو حماية لحقوق العمال. علاوة على ذلك، نحن هنا للمطالبة بحماية معاشات المتقاعدين، والتعبير عن معارضتنا لارتفاع تكاليف المعيشة، والدفاع عن حرية النقابات.”

كما طالبوا بتحويل الاقتطاعات التقاعدية لما قبل التوظيف إلى الصندوق المغربي للتقاعد واعتراف سنوات ما قبل التوظيف ضمن حسابات الأقدمية.

وأكد المتظاهرون أن مطالبهم المتعلقة بالمعاملة العادلة، والاعتراف بالمؤهلات، والإغاثة الاقتصادية لم تُلبَّ بعد.

مع انتهاء الاحتجاجات صباح اليوم، تعهد قادة النقابات بمواصلة الضغط على الحكومة، مؤكدين أن العمال لن يتراجعوا حتى يتم تحقيق مطالبهم.

وأضاف بن عاشور: “جئنا لضمان أن تعود الحكومة إلى طاولة المفاوضات، كما تم الوعد في المناقشات والاتفاقات السابقة حول القوانين المجتمعية. سنواصل نضالنا للدفاع عن حق الإضراب وحماية إنجازاتنا الاجتماعية.”