السطي يدعو إلى تسريع المصادقة على مدونة التعاضد ويثير تساؤلات حول التأخير التشريعي

جدد خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعوته إلى تسريع المصادقة على مشروع القانون رقم 109.12 المتعلق بمدونة التعاضد، الذي لا يزال عالقا منذ اعتماده في قراءة أولى بمجلسي البرلمان عام 2016، متسائلا عن الأسباب الحقيقية وراء تعثره رغم أهميته في تحديث الإطار القانوني للتعاضديات.

فخلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المنعقد يوم الاثنين 20 يناير 2025، أكد السطي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باتت مسؤولة بشكل مباشر عن هذا المشروع بعد توسع اختصاصاتها، مشيرا إلى أن المدونة تشكل أداة أساسية لتطوير حكامة التعاضديات وتعزيز الشفافية في تسييرها، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور 2011.

وانتقد السطي التأخير الطويل الذي يعرفه هذا النص القانوني، معتبرا أن البرلمان أمام خيارين، إما الإسراع ببرمجته ضمن القراءة الثانية أو سحبه نهائيا، معربا على أن ليس من المقبول أن يظل المشروع معلقا لأكثر من ثماني سنوات دون حسم .

وفي سياق متصل، أبرز السطي الأهمية البالغة التي تضطلع بها التعاضديات في منظومة التغطية الصحية، مشددا على ضرورة الحفاظ على دورها في استقبال ملفات الانخراط والإبقاء على دورها في التأمين الصحي التكميلي عبر نظام “Esquif”، خاصة أنها كانت من أوائل المؤسسات التي وفرت خدمات التغطية الصحية الإجبارية للموظفين.

وأكد المستشار النقابي أن التعاضديات تعتبر عنصرا حيويا في تعزيز التماسك الاجتماعي، لكنها بحاجة إلى إصلاحات جوهرية تضمن دمقرطة أجهزتها وتحسين آليات التدبير، داعيا إلى توفير الضمانات اللازمة لحماية أموال المنخرطين وتعزيز الشفافية في التصرف بها. كما ذكر بما قامت به حكومة العثماني سابقا، حينما تم تفعيل الفصل 26 ضد ثلاث تعاضديات بسبب تجاوزات في التدبير والتسيير.

وفي ختام مداخلته، دعا السطي الحكومة والبرلمان إلى تحمل مسؤولياتهما من أجل إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.