الداخلية تعلن عن مشاريع جديدة.. فهل تنهي أزمة المراحيض العمومية؟
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن جماعة مراكش عملت على تعزيز بنيتها التحتية الصحية عبر توفير 15 مرفقا صحيا في الفضاءات العامة، المواقع السياحية، المنتزهات، الحدائق، الملاعب الرياضية، المحطة الطرقية، وغيرها، مع خطط لإضافة مراحيض جديدة. وأوضح أن الجماعة تعتزم تفويض تدبير هذه المرافق للقطاع الخاص عبر عقود شراكة لضمان تشغيلها وصيانتها بشكل فعال.
أما في جماعة الدار البيضاء ، فقد تم خلال سنة 2024 تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب 60 مرحاضا عموميا بمواصفات حديثة ، موزعة على الحدائق والساحات العامة، مع ضمان العدالة المجالية بين المقاطعات الـ16. ووفق الوزير، ستكون هذه المرافق مجانية، مع مراعاة الخصوصية بين الجنسين وتوفير ولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلال ماراثون مراكش الدولي الذي أُقيم يوم الأحد، أثار غياب المراحيض العمومية موجة انتقادات واسعة، بعدما اضطر بعض المشاركين لقضاء حاجتهم في الأماكن العامة، ما أدى إلى استياء واسع في صفوف السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني. وانتشرت صور هذه المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهت انتقادات للمنظمين والسلطات المحلية على حد سواء.
رئيس جهة مراكش-آسفي، سمير كودار، حمل المنظمين مسؤولية هذا التقصير، بينما اعتبر مراقبون أن المسؤولية مشتركة، مشيرين إلى دور عمدة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في توفير الخدمات الأساسية خلال هذا الحدث الرياضي الدولي. ووصف الناشط الحقوقي محمد الحراولي، الواقعة بأنها “عار” على المدينة الحمراء، مطالبًا بتحسين تدبير المرافق العمومية.
ورغم إدراج مشاريع إنشاء المراحيض العمومية ضمن برامج عمل الجماعات الترابية، فإن تنفيذها يواجه تحديات عدة، منها توفير العقارات المناسبة، الربط بشبكات الماء والكهرباء، وتمويل عمليات التسيير والصيانة. وتسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز الشراكة بين الجماعات والقطاع الخاص لتوسيع نطاق هذه المرافق وفق تصور مستدام يراعي الجودة والاستدامة، مع مواكبة السلطات المحلية لضمان توفير هذه الخدمة الأساسية في مختلف المناطق ذات الجاذبية السياحية
