الحكومة تشدد الرقابة على الدعم الاجتماعي

أعلنت الحكومة المغربية عن إجراءات جديدة لتعزيز شفافية توزيع الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك عبر مراقبة دقيقة للمستفيدين بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، بهدف ضمان استفادة الفئات المستحقة فقط.

وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بالدار البيضاء، أن أي مستفيد يثبت توفره على دخل غير مصرح به، سيتم استبعاده فوراً من الاستفادة، في خطوة تهدف إلى ترشيد الموارد المالية وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجا حسب تعبير الوزير.

وفي سياق متصل، أشار لقجع إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مشروع التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، حيث شمل النظام 32 مليون مغربي حتى الآن، رغم وجود تحديات تتعلق بدقة معايير الاستفادة. وخصصت الحكومة أكثر من 10 مليارات درهم لدعم المنظومة الصحية، مع تركيز جزء كبير منها على توفير الأدوية وتعزيز الخدمات العلاجية.

كما أوضح الوزير أن ميزانية قطاع الصحة شهدت زيادة كبيرة، منتقلة من 15.8 مليار درهم في 2021 إلى 32.6 مليار درهم حالياً، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية من خلال إنشاء مستشفيات جامعية جديدة في الراشدية وكلميم وبني ملال.

وفيما يخص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، كشف لقجع أن 4 ملايين أسرة مغربية تستفيد حالياً من تحويلات مالية شهرية تتراوح بين 500 و1500 درهم، بتكلفة إجمالية بلغت 25.5 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل إلى 27 مليار درهم بحلول عام 2025.

وشدد الوزير على أن الحكومة خصصت حتى الآن 35 مليار درهم لبرامج التأمين الصحي والدعم الاجتماعي، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.