الحكومة المغربية والبنك الدولي: وجهات نظر مختلفة حول نمو الاقتصاد في 2025
يتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.9% في عام 2025، مقارنة بـ2.9% في العام السابق. ويعزى هذا التحسن إلى تحسن الظروف المناخية، مما يعزز الإنتاج الزراعي، غير أنه يُتوقع أن يتراجع النمو إلى 3.4% في عام 2026.
ورغم أن توقعات البنك الدولي بالنسبة للاقتصاد المغربي، هي أكثر من المتوسط العالمي الذي أورده تقرير صندوق النقد الدولي، البالغ 3.3% بالنسبة لسنة 2025، إلا أنه أقل بكثير، الرقم الذي أوردته الحكومة في قانون المالية لهذا العام والبالغ 4.6.
وكانت الحكومة قد قدرت هذه النسبة، بناءً على فرضية إنتاج محصول الحبوب يصل إلى 70 مليون قنطار، لكن وفقًا لتوقعات بنك المغرب، من المنتظر أن يصل محصول الحبوب إلى حوالي 50 مليون قنطار فقط، بناءً على متوسط المحاصيل الزراعية خلال السنوات الخمس الماضية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا عالميًا ثابتًا بنسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، بزيادة طفيفة عن 3.2% في عام 2024. ومع ذلك، يُحذر الصندوق من أن السياسات الاقتصادية المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مثل زيادة التعريفات الجمركية، وتخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتؤثر سلبًا على التجارة العالمية.
بالنسبة للاقتصادات الكبرى، يُتوقع أن يتفوق الاقتصاد البريطاني على ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في النمو خلال العامين المقبلين، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% في عام 2025 و1.5% في عام 2026.
فيما يتعلق بالولايات المتحدة، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو إلى 2.7% في عام 2025، مدعومًا بقوة سوق العمل وزيادة الإنتاجية. ومع ذلك، يُحذر الصندوق من أن السياسات المقترحة، مثل زيادة التعريفات الجمركية وتخفيف القيود التنظيمية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتؤثر سلبًا على التجارة العالمية.
على الرغم من التوقعات الإيجابية، يُحذر صندوق النقد الدولي من أن السياسات الحمائية، مثل زيادة التعريفات الجمركية، قد تؤدي إلى تباطؤ التجارة العالمية وزيادة التوترات التجارية. كما يُنصح بتوخي الحذر في تخفيف القيود التنظيمية لضمان الاستقرار المالي.
