وفيات مستشفى مولاي يوسف تعيد النقاش حول أزمة الصحة بالمغرب

أصدرت وزارة الصحة بيانًا، ردا على الجدل الذي أثارته تقارير إعلامية عن انقطاع الكهرباء في مستشفى مولاي يوسف بالرباط، والذي زُعم أنه تسبب في وفاة أربعة مرضى بوحدة العناية المركزة خلال هذا الأسبوع.

وأوضحت الوزارة، بناءً على تحقيق داخلي، أن حالتي الوفاة المسجلتين لم تكن ناجمتين عن عطل في نظام تزويد الأوكسجين، وإنما نتيجة مضاعفات للأمراض التي كان يعاني منها المرضى. وبيّن البيان أن الوفاة الأولى وقعت بعد ساعتين ونصف من العطل التقني، بينما وقعت الثانية بعد أكثر من أربع ساعات.

وأكدت الوزارة أن عطلًا تقنيًا مفاجئًا حدث بالفعل في نظام تزويد الأوكسجين صباح الثلاثاء، لكنه لم يكن بسبب انقطاع الكهرباء أو نقص في الأوكسجين، كما أُشيع. وأشارت إلى أن النظام عاد للعمل بشكل طبيعي في غضون أربعين دقيقة، وخلال تلك الفترة، تم تأمين الأوكسجين للمرضى بواسطة أسطوانات متنقلة.

وفي ختام البيان، قدمت الوزارة تعازيها لأسر المتوفين، مؤكدة التزامها بتقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد القلق بشأن وضع النظام الصحي في المغرب. حيث تشير التقارير بشكل متكرر إلى تحديات كبيرة، منها ضعف تجهيزات المرافق الطبية والنقص الحاد في الموارد البشرية.

وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عام 2021 قد حذّر من تفاقم نقص الموارد البشرية في القطاع الصحي، حيث سجل المغرب 1.64 عامل صحي لكل 1000 نسمة، وهو معدل بعيد عن الحد الأدنى الذي حددته الأمم المتحدة بـ4.45 لكل 1000 نسمة.

كما يعاني القطاع الصحي من ظاهرة “هجرة الأدمغة”، حيث يغادر عدد كبير من المهنيين البلاد سنويًا. وفي عام 2022، صرح وزير التعليم العالي السابق عبد اللطيف ميراوي بأن حوالي 3700 مهني مغربي، من بينهم 700 طبيب و2000 إلى 3000 مهندس، يهاجرون سنويًا. إضافة إلى ذلك، تشير التقديرات الرسمية إلى أن حوالي 30 ألف عامل في قطاع السياحة يهاجرون سنويًا لأسباب متعددة.

وتؤكد هذه المعطيات التحديات الهيكلية التي تواجه قطاع الصحة في المغرب، مما يستدعي مزيدًا من الجهود لاستعادة ثقة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية.