وزارة الداخلية تتخذ خطوات جديدة للنهوض بقطاع سيارات الأجرة في المغرب
دعت وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتطوير قطاع سيارات الأجرة، بهدف تحسين جودته وضمان استجابته لحاجيات المواطنين في مجالي النقل الحضري والقروي. وأكدت الوزارة على أهمية تعزيز دور القطاع في منظومة النقل العمومي، بما يتماشى مع مشاريع التنمية الوطنية.
وأشارت الوزارة، في رسالة إلى ولات الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، إلى أن بعض الممارسات السلبية، مثل تشغيل مركبات متهالكة، والامتناع عن نقل الركاب، وعدم الالتزام بالتسعيرة أو استعمال العداد، تؤثر سلباً على صورة القطاع وتجعل العديد من المواطنين يلجؤون إلى وسائل نقل غير مرخصة.
وشددت الوزارة في توجيهاتها على ضرورة تعزيز التواصل مع مهنيي القطاع لتحسين جودة الخدمات. وتنظيم محطات سيارات الأجرة وضبط نشاطها في المناطق الحيوية مثل المطارات والمحطات الطرقية. و أيضا الالتزام بالتسعيرة المحددة ومراقبة استخدام العدادات وضبط المخالفات. زيادة على تجويد برامج التكوين للسائقين ورفع مستوى تعاملهم مع الزبائن. تكريم السائقين المتميزين لتحفيز الالتزام بأخلاقيات المهنة. تعزيز المراقبة وضبط المخالفات مع تشديد العقوبات على الأنشطة غير القانونية. ثم مواكبة تجديد المركبات وتشجيع استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في خدمات الحجز.
وطالبت الوزارة بإعداد تقارير دورية حول تقدم هذه الإجراءات، مع التأكيد على أهمية التعاون بين السلطات المحلية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ هذه التدابير.
