موظفو السجون يستفيدون من نظام أساسي جديد يراعي خصوصية القطاع
صادقت الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، واالذي أقر حقوقا جديدة لموظفي السجون، أهمها «المماثلة» مع موظفي القطاعات الأمنية الأخرى، بالإضافة إلى إقرارا تعويضات جديدة والرفع من تعويضات أخرى.
ويأتي هذا المشروع، حسب ما جاء في مذكرته التقديمية، “في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وملائمتها مع الطبيعة الأمنية للقطاع الذي يندرج ضمن القطاعات المكلفة بالأمن الداخلي”.
وأوردت المدكرة إن “العمل بالمؤسسات السجنية يتسم بالخصوصية لا من حيث طبيعة وحجم الالتزامات المهنية للموظفين بحكم خضوعهم لنظام شبه عسكري، ولا من حيث خصوصية المهام التي تنجز في مجال مغلق وتتميز بالتعدد والتشعب بحكم متطلبات تسيير الشؤون اليومية للسجناء”.
ويشمل المشروع عدد من المقتضيات التنظيمية الجديدة المتعلقة بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومناظر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية.
ويهدف المشروع إلى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار واحداث تعويض عن التحملات الخاصة، و”ذلك من منطلق الوعي بجامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية بحكم احتكاكهم اليومي مع السجناء على اختلاف وضعياتهم الجنائية وشخصياتهم وسلوكاتهم “.
ويتضمن النظام الأساسي الجديد مجموعة من المكتسبات على مستوى التحفيز وتكريس خصوصية هذه الهيئة وتطوير آليات تدبير شؤون الموظفين، منها إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون. بالإضافة إلى إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة عبر ارساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية مع التركيز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات هذه الهيئة الخاصة.
هذا ييفتح النظام الجديد إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعيين للمندوبية العامة بناء على طلبهم، وتوظيف الاطباء والمهندسون ضمن هيئة موظفي ادارة السجون، مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي قطاع السجون، وعقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب وملاءمتها مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري.
