محكمة النقض تؤيد الأحكام الإستئنافية في قضية كازينز السعدي

أصدرت محكمة النقض قرارها النهائي، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، في قضية “كازينو السعدي” بمراكش، وذلك برفض طلب الطعن وتأييد الأحكام السابقة، الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وقد ادانت المحكمة ع. أ.، المستشار البرلماني السابق والقيادي في حزب الاستقلال، بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50,000 درهم، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير، كما حُكم على متهمين آخرين بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة 40,000 درهم لكل منهم.

تعود جذور القضية إلى بداية الألفية الثالثة، حين تم تفويت قطعة أرضية في منطقة الحي الشتوي الاستراتيجية بمراكش، حيث يقع “كازينو السعدي”، بثمن زهيد لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع.

وكانت القيمة السوقية لعقار في ذلك الوقت تتجاوز 15,000 درهم للمتر المربع، ما أثار هذا استياءً واسعًا، خاصة بعد تسريب تسجيلات صوتية تكشف عن مناقشات حول كيفية توزيع المنافع بين المتورطين.

وشملت التحقيقات والاتهامات عددًا من المسؤولين والمنتخبين المحليين والوطنيين، بالإضافة إلى موظفين ومنعشين عقاريين. أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أحكامًا بالسجن تصل إلى خمس سنوات، وتم تأييد هذه الأحكام في المرحلة الاستئنافية. مع صدور قرار محكمة النقض، يُعتبر الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ.

أثارت هذه القضية نقاشًا واسعًا حول الفساد واستغلال النفوذ في المغرب، وأكدت على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام.