مؤشر فقر الإنترنت: المغرب يواجه صعوبة في تحقيق عدالة الوصول الرقمي
يحتل المغرب المرتبة 105 عالميًا في مؤشر القدرة على تحمل تكلفة الإنترنت، حيث يعاني أكثر من 1.6 مليون مواطن من عدم القدرة على تحمل تكاليف الخدمات الأساسية للإنترنت، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مؤشر فقر الإنترنت (IPI) في ديسمبر الحالي.
ويكشف التقرير أن فقر الإنترنت يؤثر بالتساوي على الجنسين في المغرب، حيث يفتقر حوالي 811,106 نساء و812,060 رجلاً إلى القدرة على الوصول إلى خدمات إنترنت بأسعار معقولة.
ويشير التقرير إلى أن المغاربة يتحملون تكلفة شهرية للإنترنت تُقدّر بـ 4.4 دولارات في المتوسط، مع تسجيل المغرب درجة 15.2 على مؤشر Big Byte، ما يدل على أن أسعار الإنترنت في البلاد أقل بكثير من المعيار الأمريكي الذي يمثل الدرجة 100.
تم تأسيس مؤشر فقر الإنترنت من قبل مختبر بيانات العالم (World Data Lab) بدعم من مؤسسة Internet Society، ويُعرّف فقر الإنترنت بعدم القدرة على تحمل تكلفة حزمة خدمات إنترنت محمولة أساسية. وتعتمد منهجية المؤشر على ثلاثة معايير أساسية: القدرة على تحمل التكلفة (بحد أقصى 10% من إنفاق الفرد)، كمية البيانات (1 غيغابايت شهريًا)، والجودة (سرعة تنزيل تبلغ 10 ميغابت في الثانية).
على الصعيد العالمي، يسلط التقرير الضوء على تفاوتات إقليمية كبيرة في الوصول إلى الإنترنت. فقد شهدت آسيا تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض عدد سكانها الذين يعانون من فقر الإنترنت من 418 مليونًا في عام 2023 إلى 252 مليونًا في عام 2024. بينما تواجه إفريقيا جنوب الصحراء تحديات متزايدة، حيث ارتفع العدد من 523 مليونًا إلى 545 مليونًا خلال الفترة نفسها.
وتبدو الأوضاع أكثر خطورة في بلدان مثل تشاد، حيث قفزت معدلات فقر الإنترنت من 85% في عام 2023 إلى 96.3% في عام 2024. أما في أمريكا اللاتينية، فالصورة متباينة؛ فقد سجلت البرازيل زيادة في عدد الأشخاص الذين يعانون من فقر الإنترنت بمقدار 22 مليونًا، بينما خفضت المكسيك عدد المتضررين بمقدار 8 ملايين.
ويستخدم المؤشر نموذج تسعير هجيني لتقييم القدرة على تحمل تكلفة الإنترنت عالميًا، مع الأخذ في الاعتبار جودة الإنترنت والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. ويحدد عدد الأفراد القادرين على تخصيص ما يصل إلى 10% من إجمالي إنفاقهم للحصول على خدمات الإنترنت الأساسية.حتل المغرب المرتبة 105 عالميًا في مؤشر القدرة على تحمل تكلفة الإنترنت، حيث يعاني أكثر من 1.6 مليون مواطن من عدم القدرة على تحمل تكاليف الخدمات الأساسية للإنترنت،
