لقاءات مثمرة لتعزيز حماية التراث الصخري والمعالم الأثرية في المغرب

في إطار جهود تعزيز حماية التراث الأثري الوطني، لا سيما مواقع النقوش والرسوم الصخرية والمعالم الأثرية المرتبطة بها، بادرت جمعيات المجتمع المدني المهتمة بهذا المجال إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي الأمة بمجلس النواب.

وتهدف هذه اللقاءات إلى الترافع من أجل إدراج حماية واضحة وصريحة لهذه المواقع ضمن مشروع قانون التراث 22-33، وتسليط الضوء على أهمية صياغة نصوص قانونية متقدمة تضمن استدامة هذا التراث للأجيال القادمة.

وقد لقيت هذه المبادرة تجاوبا إيجابيا من الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية التي عبرت عن التزامها بدعم هذا الملف. وشملت هذه اللقاءات فرقا برلمانية بارزة، مثل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي/المعارضة الاتحادية، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والفريق الحركي، وفريق الأصالة والمعاصرة.

كما تم عقد اجتماع مع مدير التراث الثقافي بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، تم خلاله مناقشة النقاط الترافعية ذات الصلة، والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين لضمان حماية فعالة لهذا التراث.

هذه الخطوة تأتي إيمانا بأهمية التراث الصخري كجزء من الهوية الثقافية المغربية، وضرورة حمايته باعتباره إرثا وطنيا وإنسانيا يعكس تاريخ البلاد العريق. كما تؤكد هذه اللقاءات على دور المجتمع المدني في التوعية والترافع من أجل إدماج قضايا التراث في السياسات الوطنية، بما يعزز الهوية الثقافية ويضمن الاستدامة للأجيال القادمة.