فيدرالية الناشرين تعتبر القرار الوزاري المشترك مكرسا للاحتكار والإقصاء

اعتبر  المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، محتوى القرار الوزاري المشترك، بشأن الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة. قرارا “جاء مكرسا بشكل فظيع وبشع للاحتكار والإقصاء، ومقررا لحكم الإعدام على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومفتقدا للمنطق والموضوعية، ومخالفا لمنطوق القانون”.

وأشار بلاغ الفيدرالية عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الخميس 5 دجنبر الجاري بالدار البيضاء، أنه “إذا كانت المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، فإن المكتب التنفيذي للفيدرالية يؤكد أن هذا القرار الوزاري المشؤوم، وقبله المرسوم الحكومي، لا يتوفر لا على شفافية ولا على تكافؤ فرص ولا على حياد”.

وأكد المكتب التنفيذي “أن القرار الوزاري المشترك، يعتبر خرقاً فادحا وفاضحا للقانون، بحيث يستبدل تنمية القراءة ببدعة حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، ويضرب التعددية في مقتل، ويهدد الموارد البشرية بآلاف التسريحات في مقاولات وضعت أمام معايير سوريالية فصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة”.

والأغرب في هذه القرارات الانفرادية التي تتخذها وزارة الاتصال، حسب ما جاءفي البلاغ، أن هذا الدعم الذي تضاعف ليصل إلى 30 مليار سنتيم، سنجد أن 4 مقاولات فقط، بهذه المعايير الخطيرة، ستستحوذ على 10 ملايير وهو ضعف الدعم المخصص للصحافة في قانون مالية 2025، فيما ستقتسم ما تبقى المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 2 و10 مليون درهم، وستحرم مئات المقاولات الوطنية من أي دعم، جزء كبير منها استفاد منه لما يفوق العشرين سنة.