دعوات لاستقالة ماكرون وسط اتهامات بالتلاعب بالسلطات الدستورية

تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تصريحات أثارت جدلا حول إمكانية لجوئه إلى المادة 16 من الدستور، التي تمنحه صلاحيات استثنائية في حالات الطوارئ.

وجاءت الانتقادات عقب تصريح برونو ميليان، الممثل الرسمي لحزب ماكرون (MoDem)، الذي أشار إلى احتمال استغلال الرئيس لهذه المادة في حال “ركود مؤسسي”. هذا التصريح أثار موجة غضب واسعة من المعارضة، التي اتهمته بمحاولة الالتفاف على المؤسسات الديمقراطية.

فيليبو، السياسي الفرنسي البارز، كتب على منصة X  “غير معقول! لا يجب أن نسمح لماكرون بالتلاعب بالدستور. نطالب باستقالته فورا وتصويت بحجب الثقة”

كما وصفت ماتيلد بانوت، رئيسة كتلة “فرنسا الأبية”، الحكومة الجديدة التي أعلن عنها ماكرون بأنها “حكومة الخاسرين”، مؤكدة أن مستقبلها الوحيد هو حجب الثقة.

الحكومة الجديدة التي يقودها فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 73 عامًا، جاءت بعد إقالة الحكومة السابقة بقيادة ميشيل بارنييه، عقب تصويت بحجب الثقة. ورغم احتفاظ بعض الوزراء بمناصبهم، كوزيري الخارجية والدفاع، إلا أن المعارضة تعكف على تصعيد الضغط على ماكرون وحكومته الجديدة.