بركة يدافع عن الجهود لتحسين البنية التحتية للطرق في المغرب

أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن استمرار الجهود لتحسين البنية التحتية للطرق في المغرب، حيث أصبحت 64% من الطرق مصنفة ضمن “الجيدة” أو “الممتازة”.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، حيث كشف الوزير عن هدف طموح لرفع هذه النسبة إلى 67% بحلول عام 2027.

وأوضح بركة أن الوزارة ركزت على صيانة الطرق وتحديث شبكاتها بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن 60% فقط من الطرق كانت تستوفي معايير الجودة المقبولة سابقًا. وركز في خطابه على تقليص الفوارق الجهوية في صيانة الطرق، خاصة في المناطق القروية.

إلا أن الوزير لفت الانتباه إلى وجود تفاوتات كبيرة في جودة الطرق بين المناطق. فعلى سبيل المثال، سجلت جهتا العيون-الساقية الحمراء وكلميم-واد نون نسبًا مبهرة بلغت 95% و92% من الطرق الجيدة أو الممتازة، بينما جاءت جهة فاس-مكناس متأخرة بنسبة 50.7% فقط.

أما جهات أخرى مثل الداخلة-واد الذهب، والشرق، وسوس-ماسة، فقد سجلت نسبًا تتراوح بين 58% و86%.

وأشار بركة إلى أن هذه الفوارق الجهوية تسلط الضوء على ضرورة التركيز على تحسين حالة الطرق التي تعاني من نقص في الصيانة. ولهذا الغرض، خصصت الوزارة 47% من ميزانية الطرق لتحسين صيانتها.

برامج خاصة لتحسين الطرق القروية
ردًا على التحديات المرتبطة بصيانة الطرق القروية، أطلق بركة برنامجًا خاصًا لمعالجة حالة الطرق المهملة. يشمل هذا البرنامج التعاون الوثيق مع السلطات المحلية لتعزيز الموارد المتاحة وزيادة الكفاءة. وستُخصص موارد إضافية للحفاظ على شبكات الطرق القروية، التي حددتها الوزارة كأولوية أساسية.

خطط مستقبلية للبنية التحتية
تسعى الوزارة إلى تحديث البنية التحتية للطرق في المملكة، مع خطط لتوسيع الطرق ذات المسارين وبناء طرق جديدة. وأكد بركة أن استثمارات الوزارة في البنية التحتية للطرق بلغت 254 مليار درهم مغربي (25.5 مليار دولار)، مشيرًا إلى أهمية مواصلة هذه الجهود رغم التحديات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي وتدهور حالة الطرق.

وفي نفس الجلسة، ناقش الوزير خارطة طريق البنية التحتية للمغرب، التي تشمل 35 مدينة. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة تركز على تحقيق شمولية أكبر، حيث ستستفيد المدن الصغيرة إلى جانب المدن الكبرى التي تحتضن الفعاليات العالمية.

وأوضح بركة أن الخطة تهدف إلى تحديث شبكات الطرق، وتقليل الازدحام في المدن الكبرى، وتعزيز الروابط مع المدن المجاورة التي ستعمل كمراكز دعم، بما في ذلك المدن التي ستستضيف تدريبات الفرق المشاركة في كأس العالم 2030.