الولايات المتحدة تعزز تعاونها مع المغرب في قطاع الأعمال الزراعية

تسعى أوردت السفارة الأمريكية بالرباط، أن وزارة الزراعة الأمريكية، تعتزم تنظيم أول بعثة تجارية للأعمال الزراعية في المغرب، خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر.

وتعد هذه البعثة الأكبر من نوعها إلى إفريقيا، وتهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين البلدين، وذلك في إطار سعي الولايات المتحدة إلى تعزيز حضورها في قطاع الأعمال الزراعية في إفريقيا عبر توسيع تعاونها مع المغرب.

ويشكل هذا الحدث، وفق ذات المصدر، منصة تجمع وفداً يضم 26 شركة أمريكية تعمل في مجال الأعمال الزراعية، إلى جانب 21 قائدًا لتعاونيات و14 ممثلًا لوزارات زراعة أمريكية، بالإضافة إلى مشترين من المغرب وغرب إفريقيا.

الفعالية ستتيح للمشاركين استكشاف أحدث اتجاهات استهلاك الغذاء، وتقييم طلبات السوق، واستكشاف فرص في الأسواق الإقليمية.

مدير خدمة الزراعة الخارجية، دانييل ويتلي، أكد في تصريح، نقلته “MWN” أهمية هذه المبادرة التي تمثل “فرصة حاسمة للشركات الزراعية الأمريكية لدخول السوق المغربي النشط واستغلال موقعه الاستراتيجي للوصول إلى أسواق إفريقيا بشكل أوسع.”

ويتلي، الذي سيقود البعثة، أبدى التزامه بتسهيل هذه الروابط المهمة التي ستسهم في توسيع الصادرات الزراعية الأمريكية.

من جهته، أشار السفير الأمريكي بالمغرب بونيت تالوار إلى أن هذه المبادرة تعكس قوة الشراكة بين البلدين، وتُبرز التعاون والابتكار والاستدامة والشمولية في قطاع الزراعة.

وأضاف السفير: “من خلال تعزيز التجارة والتعاون، نسعى لدعم الأمن الغذائي، ومعالجة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وتسليط الضوء على الدور الحيوي للنساء في تحويل القطاع الزراعي عالميًا.”

الحدث سيتيح أيضًا فرصًا للنقاشات التجارية، حيث سيشارك ممثلو الشركات الأمريكية في اجتماعات ثنائية مع مشترين محتملين من المغرب ودول إفريقية أخرى مثل كوت ديفوار وغامبيا والسنغال.

وتجمع المغرب والولايات المتحدة علاقات ثنائية قوية تشمل التعاون التجاري، حيث يرتبط البلدان باتفاقية تبادل حر دخلت حيز التنفيذ في عام 2006.

وبحسب السفارة الأمريكية، فإن الصادرات الزراعية المغربية إلى الولايات المتحدة تضاعفت ثلاث مرات منذ تنفيذ الاتفاقية، في حين تضاعفت الصادرات الزراعية الأمريكية إلى المغرب.

وأضافت السفارة أن المغرب كان ثاني أكبر سوق زراعي أمريكي في إفريقيا خلال عام 2023، مشيرة إلى أن حجم التبادل الزراعي بين البلدين بلغ 900 مليون دولار.