المغرب يفرض رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على واردات الطماطم المعلبة من مصر

فرض المغرب رسومًا مؤقتة لمكافحة الإغراق، على واردات الطماطم المعلبة من مصر، عقب تحقيق أجرته وزارة التجارة والصناعة، استجابة لشكوى قدمتها الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية العام الماضي.

وكشف التحقيق أن المنتجين المصريين، قاموا ببيع الطماطم في السوق المغربية، بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، مما أدى إلى تقديم الشكوى، نيابة عن ثلاث شركات تمثل 96% من الإنتاج الوطني المغربي.

وبدأت مديرية الحماية وتنظيم التجارة التابعة للوزارة، التحقيق في 7 غشت من العام الماضي، وبحلول 31 مايو من هذا العام، فرضت رسوم مكافحة إغراق مؤقتة، على واردات الطماطم المصرية المعلبة، بما في ذلك معجون الطماطم المحضّر والمحفوظ، والمعبأ في عبوات محكمة الإغلاق مثل العلب والأكواب.

وفقًا للوزارة، لم يتعاون المنتجون المصريون خلال التحقيق، مما دفع السلطات إلى تحديد هامش الإغراق، بنسبة 29.93% بناءً على البيانات المتوفرة. واستندت الوزارة في حسابها إلى مقارنة سعر تصدير الطماطم المصرية، مع تكلفة إنتاجها الفعلية داخل المصانع.

زيادة كبيرة في الواردات وتأثيرات سلبية

وأظهرت نتائج التحقيق، ارتفاعًا كبيرًا في حجم واردات الطماطم المصرية خلال فترة المراجعة، مما أثر بشكل ملموس على الإنتاج والاستهلاك المحلي في المغرب. كما أوضحت النتائج أن الواردات المصرية أثرت سلبًا على أسعار الطماطم المغربية، حيث تراجعت الأسعار بشكل مستمر طوال فترة الدراسة.

هذا الوضع تسبب في إلحاق ضرر كبير بقطاع الإنتاج الوطني، حيث تراجعت حصة الإنتاج المحلي من الاستهلاك الوطني، وجمّدت مستويات التوظيف في هذا القطاع، وازدادت حالة عدم الاستقرار في عوائد الاستثمار بالنسبة للمنتجين المحليين.

قطاع الإنتاج الوطني في مواجهة التحديات

أكدت الوزارة أن قطاع الإنتاج الوطني لا يزال هشًا ويتعرض لأضرار اقتصادية بسبب تدفق الواردات المصرية الأرخص والمُغرِقة. ورغم وجود عوامل إضافية أثرت سلبًا على الصناعة المحلية، إلا أن ممارسات الإغراق اعتُبرت السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة.

تمثل هذه الرسوم المؤقتة خطوة نحو حماية المنتجين المحليين وإعادة الاستقرار إلى السوق المغربية للطماطم المعلبة.