المستشارين يسقط تعديل تخفيض رسوم استيراد العسل لحماية الإنتاج الوطني

نجح مجلس المستشارين في إسقاط تعديل كان قد تقدمت به فرق الأغلبية في مجلس النواب، يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد عبوات العسل التي يتجاوز وزنها 20 كيلوغراما من 40% إلى 2.5%، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025.

وجاء هذا التراجع بعد قبول فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مقترح تعديل تقدمت به مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي حظي بموافقة الأغلبية في اجتماع لجنة المالية بالغرفة الثانية.

يهدف التعديل الذي تقدمت به “الباطرونا” إلى إلغاء تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد العسل بعبوات كبيرة، وذلك لحماية الإنتاج المحلي من العسل الذي تنتجه التعاونيات المغربية. واعتبر الفريق أن هذه الخطوة ضرورية لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع، ولتفادي هيمنة العسل المستورد منخفض التكلفة على السوق الوطنية.

وقد أثار قرار تخفيض الرسوم الجمركية جدلا واسعا بين النواب، حيث لفتت فرق المعارضة، وخاصة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى ما اعتبرته تضاربا في المصالح، مشيرة إلى أن أحد المستثمرين المقربين من الأغلبية يروج للعسل المستورد في السوق الوطنية. و في هذا السياق، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن هذا القرار يشكل “تضاربا في المصالح”، خلال تصويته على التعديلات.

وأشادت التنسيقية الوطنية لمربي النحل بالمغرب، بمجهودات المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية والنقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل، التي ساهمت في إسقاط قرار الحكومة بتخفيض رسوم استيراد العسل

ويعد هذا التعديل، حسب بيان التنسيقة، مثل غيره من التعديلات التي تقبلها الحكومة في اللحظات الأخيرة، استجابة لمصالح ضيقة، حيث يرتبط بالأساس بمصالح رئيس الحكومة وبعض البرلمانيين المنتمين لحزب الأغلبية.

وأكدت التنسيقية أن القرار كان سيمر دون علم النحالين، وانتقدت صمت الفيدرالية البيمهنية “FIMAP” أثناء فترة النضال. كما دعت إلى إعادة فتح مشروعية الهيئات المعنية بمصالح النحالين، مؤكدة استمرار النضال ضد الفساد في القطاع.