المجلس الأعلى للحسابات يكشف حصيلة التأديب
بلغت القضايا الرائجة أمام غرفة التأديب بالمجلس الأعلى للحسابات، 15 قضية شملت متابعة 54 شخصا، برسم سنة 2022 وإلى غاية أكتوبر 2023.
وأورد تقرير المجس الأعلى للحسابات، حول حصيلة أنشطته في مجال التأديب المالي، أنه قد تم البت في خمس من هذه القضايا، وغرم المتورطون بمبلغ إجمالي قدره مليون و372 ألف درهم. كما أنجزت تحقيقات بحق 18 متابعا في ثلاث قضايا، مع إعداد ملفات 12 شخصا في قضيتين للبت فيها.
أما على صعيد المجالس الجهوية للحسابات، حسب ذات التقرير، جرى التحقيق في 15 قضية تشمل 69 متابعا، بينما أحيلت 50 تقريرا إلى النيابة العامة لمواصلة المسطرة. ووصل عدد القضايا المرفوعة أمام المجالس الجهوية إلى 76 قضية يتابع فيها 116 شخصا خلال نفس الفترة.
وأعلنت هذه المجالس عن إصدار 117 حكما في 58 قضية تأديبية خلال الفترة من يناير 2022 إلى أكتوبر 2023، شملت 271 متابعا مقارنة بـ345 في 2022. وبلغت الغرامات المحكوم بها 5.77 مليون درهم، إضافة إلى استرجاع أموال بقيمة 1.14 مليون درهم.
على مستوى الاستئناف، أصدرت هيئة الغرف المشتركة 10 قرارات من أصل 13 ملفا خلال الفترة ذاتها، بينما أصدرت غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية 20 قرارا في قضايا تتعلق بتأديب الميزانية والشؤون المالية. وأفادت التقارير أن 13% من الطلبات المرفوعة مصدرها وزارة الداخلية، في حين كانت باقي القضايا ناتجة عن سلطات داخلية بالمحاكم المالية، خاصة النيابة العامة. لتؤكد هذه الأرقام تعزيز منهجية المراقبة المندمجة للمجلس في محاربة الاختلالات المالية
وكشف المجلس تقريره السنوي برسم 2023-2022 أن أغلب القضايا التأديبية المرتبطة بالميزانية والشؤون المالية تعلقت بمخالفات لقواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية، خاصة في ما يخص الصفقات العمومية. وشملت هذه المخالفات الشروع في الأشغال قبل الالتزام بالنفقات، تجزيئ النفقات بدل إبرام صفقات، وعدم تطبيق الإجراءات القسرية المتعلقة بالصفقات العمومية.
على مستوى المداخيل، تضمنت التجاوزات عدم تحصيل الرسوم والجبايات المحلية، والتقصير في تطبيق المساطر القانونية تجاه المتخلفين عن الأداء. وشكل تكرار هذه الأفعال ظرفا مشددا للعقوبات نظرا لتسببها في إلحاق أضرار مالية بالأجهزة العمومية ومنح منافع غير مبررة للغير.
أبرز التقرير أن 60% من المتابعين كانوا من الآمرين بالصرف، لا سيما المديرين العامين للمؤسسات العمومية والمديرين المركزيين بالوزارات، بينما شكلت المستويات الوظيفية التنفيذية 30%، والموظفون والأعوان 10%. ولم تسجل أي متابعة للمراقبين والمحاسبين العموميين خلال الفترة المذكورة.
