السكوري: الحكومة تلتزم بتعديلات النواب في قانون الإضراب لتحقيق التوازن
خلال جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم 24 دجنبر الجاري ، للتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التزام الحكومة بمواصلة الاستماع إلى مقترحات وتعديلات النواب حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال ما تبقى من المسطرة التشريعية.
و شدد السكوري على ضرورة أن يضمن القانون حقوق الجميع، قائلا : “لا يجب السماح لأي مشغل بشراء الإضراب أو استغلاله لطرد العمال المضربين”.
وأوضح الوزير أن إلغاء العقوبات الحبسية من القانون لا يعني إفساح المجال لأرباب الشركات لاستبدال التفاوض بدفع الغرامات. كما أشار إلى رفض الحكومة لممارسات مثل استبدال العمال المضربين بمتدربين، مؤكدا أن القانون يهدف إلى تعزيز ثقافة التفاوض والتوافق بين الأطراف، مع حماية الفئات الضعيفة.
وفي عرضه لتفاصيل مناقشة المشروع داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، عبر السكوري عن فخره بالتعديلات الجوهرية التي تم إقرارها، مثل المادة الرابعة التي توسعت لتشمل العمال والعاملات المنزليين، مضيفا أن الحكومة حرصت على فتح المجال لمختلف الفئات، بمن فيهم غير الأجراء.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة قبلت تعديلات هامة قدمها النواب، مثل تخفيض مدة الإشعار بالإضراب من شهر إلى 3 أيام، وحذف إمكانية الطرد التعسفي للعمال المضربين، وعدم حصر دعوات الإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية، بهدف تحقيق توازن عادل بين العمال وأرباب العمل.
وفي حديثه عن القطاعات الحيوية، أشار السكوري إلى ضرورة استمرار تقديم الخدمات الأساسية خلال الإضرابات، كما هو الحال في القطاعات الحساسة مثل الصحة، حيث يتم استثناء خدمات الطوارئ والإنعاش لضمان المصلحة العامة.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل بتعاون وثيق مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، مشيرا إلى أن القانون الجديد يسعى بالأساس لخدمة الطبقة العاملة وحماية حقوقها، مع تحقيق التوازن المطلوب لضمان استقرار سوق العمل.
