الأمن الوطني يعزز التحول الرقمي بخدمات الهوية الإلكترونية في عام 2024
انتقلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال عام 2024، إلى مرحلة متقدمة في استغلال بنيتها الرقمية، لتقديم خدمات مبتكرة للمواطنين والمقيمين الأجانب، من خلال توسيع استخدام الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
في إطار توسيع الشراكات لتقديم خدمات الهوية الرقمية، أعلنت المديرية عن تعميم استخدام “منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية”، المرتبطة بمنصة “الهوية الرقمية”، التي طورها خبراء الأمن الوطني. تتيح هذه المنظومة للمواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات متعددة في القطاعات العامة والخاصة بشكل آمن، مع حماية البيانات الشخصية.
وتشمل المنظومة إمكانية التحقق من الهوية باستخدام البطاقة الإلكترونية، عبر شريحة مدمجة أو عن بعد عبر تطبيقات الهواتف المحمولة. كما أطلقت المديرية خدمات جديدة، تشمل اعتماد جواز السفر البيومتري وسندات الإقامة، بجانب البطاقة الوطنية لتسهيل عمليات التحقق.
ضمن تعزيز الشراكات، وقعت المديرية 17 اتفاقية مع مؤسسات حكومية وخاصة، منها بنك المغرب، وزارة الصحة، وهيئات التأمين، بالإضافة إلى قطاعات مثل التعليم، الثقافة، والنقل. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دمج خدمات الهوية الرقمية في مختلف القطاعات لضمان توفير تجربة رقمية متكاملة وآمنة.
و بتحسين التطبيقات الرقمية ، شهد تطبيق “هويتي الرقمية” تحسينات كبيرة في تجربة المستخدم، مع إضافة خاصية إنشاء رموز QR لتسريع عمليات التحقق من الهوية، وتقنيات التعرف على الوجه لتعزيز الأمان. كما أطلقت المديرية بوابة “Police-e” الرقمية التي توفر خدمات مثل طلب بطاقة السوابق القضائية، حجز مواعيد إصدار البطاقة الوطنية، والتسجيل في مباريات الشرطة، مع خطط لتوسيع الخدمات مستقبلا.
تعكس هذه المبادرات التزام المديرية العامة للأمن الوطني بمواكبة التحول الرقمي وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الخدمات الإدارية. وتسعى إلى تسهيل الوصول إلى خدماتها مع الحفاظ على معايير عالية من الأمان وحماية البيانات الشخصية
