استهلاك الخمور في المغرب .. أرقام قياسية ومداخيل مالية ضخمة

أظهرت دراسة حديثة أن استهلاك الكحول في المغرب يبلغ حوالي 120 مليون لتر سنويا، وهو رقم يثير تساؤلات واسعة حول أنماط الاستهلاك وتأثيراتها الصحية والاجتماعية.

فببلوغ حجم استهلاك المغرب للخمور الذي يقدر بـ120 مليون لتر يترقب مع نهاية عام 2024 أن يصل إلى رقم قياسي جديد للاستهلاك ،.

هذا الارتفاع اللافت يترجم إلى مداخيل ضريبية هائلة لخزينة الدولة، حيث تشير التقديرات إلى جني 2.24 مليار درهم من الضرائب الداخلية على هذا القطاع، مما يبرز أهميته كمورد اقتصادي رئيسي.

ويعتبر هذا الرقم مؤشرا على التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، إلى جانب تأثيراته المحتملة على الصحة العامة وارتفاع التكلفة الاجتماعية المرتبطة بالإدمان. حسب تقرير لصحيفة ليكونوميست أوضح أن الجعة تأتي في مقدمة المشروبات الكحولية الأكثر استهلاكا، بحجم 734.400 هيكتوليتر، تليها الخمور بـ238.500 هيكتوليتر، ثم المشروبات الروحية بـ22.100 هيكتوليتر.

وقد أسهم هذا الاستهلاك في مداخيل ضريبية ملحوظة: 276.8 مليون درهم من الجعة، و65.5 مليون درهم من الخمور، و160.5 مليون درهم من المشروبات الروحية، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى فقط من السنة.

وتقدر معدلات استهلاك الكحول السنوية للفرد بـ3.3 لتر، دون احتساب الكحول المهربة. وتعد الضرائب على الخمور ثالث أكبر مورد مالي للدولة بعد المحروقات التي بلغت مداخيلها 16.27 مليار درهم، والتبغ الذي حقق 13.896 مليار درهم.

هذه الضرائب، إلى جانب ضريبة الشركات والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التراخيص، تجعل قطاع الخمور أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

ومع هذه الأرقام القياسية، يبرز جدل متجدد حول التأثيرات الاجتماعية والصحية لاستهلاك الكحول في المغرب. في ظل غياب حملات توعية فعّالة وضعف التنظيم، يبقى السؤال مطروحاً حول كيفية تحقيق توازن بين المكاسب الاقتصادية والتنظيم الأمثل لهذا القطاع الحيوي.