االفريق الاشتراكي يعارض مشروع قانون الإضراب ويطالب بصيغة تحمي الحقوق والحريات

أعلن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب رفضه لمشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتنظيم ممارسة حق الإضراب، مؤكدا أن الصيغة الحالية لا تستجيب لمتطلبات تعزيز الحريات النقابية وتفتقر إلى التوازن المطلوب بين حق الإضراب وضمان استمرارية العمل.

وخلال الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، أوضحت النائبة عتيقة جبرو، باسم الفريق الاشتراكي، أن المشروع يعاني من عدة اختلالات أبرزها غياب مقاربة تشاركية حقيقية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وعدم إخراج قانون النقابات بالتزامن مع قانون الإضراب، مما يضعف الإطار القانوني المرتبط بالحريات النقابية.

و في نطاق نقاط الخلاف الجوهرية ، النائبة جبرو انتقدت القيود التي فرضها المشروع على الدعوة إلى الإضراب، والتي حصرتها في النقابات الأكثر تمثيلية، مستثنية فئات اجتماعية أخرى من هذا الحق. كما أشارت إلى العقوبات المشددة الواردة في النص، والتي اعتبرتها وسيلة لتكبيل ممارسة الإضراب بدلا من تنظيمه، إضافة إلى توسيع قائمة الموظفين الممنوعين من الإضراب بشكل يتعارض مع المعايير الدولية.

فيما أكد الفريق الاشتراكي أن ضمان ممارسة حق الإضراب يجب أن يتم في إطار يعزز الحريات والحقوق المكتسبة، داعيا إلى اعتماد قوانين تواكب التراكمات الديمقراطية في البلاد. وأشار إلى تقديمه أكثر من 100 تعديل على المشروع لضمان استجابته لتطلعات الشغيلة والمجتمع، إلا أن الصيغة النهائية لم تلب هذه التطلعات.

وفي ختام المداخلة، جدد الفريق الاشتراكي التزامه بالدفاع عن قوانين تكرس الحقوق النقابية وتحمي مكتسبات الديمقراطية، معلنا تصويته بالرفض على المشروع بصيغته الحالية.