250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل برنامج لتحويل إدارة النفايات بالمغرب

يستعد البنك الدولي للموافقة على حزمة تمويل بقيمة 250 مليون دولار، تهدف إلى إحداث تحول جذري في قطاع النفايات الصلبة في المغرب.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي البلاد للتصدي للتحديات البيئية والمالية المتزايدة في إدارة النفايات، حيث تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتحسين الاستدامة المالية، وتعزيز الأداء البيئي للقطاع.

ومع تسارع وتيرة التحضر وتغير أنماط الاستهلاك، تشهد المملكة زيادة في إنتاج النفايات الصلبة، إذ بلغت 8.2 مليون طن في عام 2020، منها أكثر من 6 ملايين طن من المناطق الحضرية. وبدون وجود استراتيجيات فعّالة للحد من النفايات، تشير التوقعات إلى احتمال وصول حجم النفايات إلى 11.4 مليون طن بحلول عام 2030.

وقد دفع هذا التزايد الكبير في النفايات المغرب إلى البحث عن حلول مبتكرة لإدارة النفايات بفعالية أكبر، وزيادة معدلات إعادة التدوير، وتعزيز الاستدامة.

وستُستخدم حزمة التمويل بقيمة 250 مليون دولار، لتمويل برنامج إدارة النفايات الصلبة الحضرية في المغرب، والذي يأتي متوافقًا مع البرنامج الوطني لاستعادة النفايات المنزلية، بهدف معالجة التحديات المالية والبيئية التي تواجه القطاع.

ويمتد هذا البرنامج من عام 2023 حتى 2034، ويضع هدفًا لرفع معدل إعادة تدوير النفايات الصلبة من 7% فقط إلى 25% بحلول عام 2034.

ويتضمن البرنامج تطوير البنية التحتية لاسترجاع النفايات، وتحديث المكبات، وإغلاق المواقع المهجورة وغير المنظمة، مما سيسهم في تحسين الظروف البيئية على مستوى البلاد.

وسيُنفذ البرنامج تحت إشراف وزارة الداخلية، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والبلديات المحلية.

كما يشمل البرنامج اتفاقية مع قطاع صناعة الإسمنت لاستخدام وقود مشتق من النفايات في مصانع الإسمنت، ما سيقلل من حجم النفايات الموجهة للتخلص ويساهم في خلق نموذج إعادة تدوير فعّال.

وستُوزع حزمة التمويل على مدى ست سنوات، مع تقسيمها إلى ثلاثة مجالات رئيسية. إلى جانب التمويل، سيقدم البنك الدولي مساعدة فنية لضمان التنفيذ الفعّال للبرنامج، والذي من المتوقع أن يُحدث تأثيرًا مستدامًا على ممارسات إدارة النفايات في المغرب.