نتنياهو وغالانت في مرمى المحكمة الجنائية الدولية بتهم إبادة جماعية

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والقائد العسكري لحماس محمد الضيف.

تأتي هذه المذكرات استنادًا إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال ما وصفته المحكمة بالإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي (IOF) في غزة.

وأعلنت غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة اليوم رفضها التحديات الإسرائيلية المتعلقة بالاختصاص بموجب نظام روما الأساسي، مؤكدةً سلطتها للمضي قدمًا في القضية.

إسرائيل، التي ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، رفضت باستمرار الاعتراف بولايتها القضائية على أفعالها في غزة والضفة الغربية.

وتشمل التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت جرائم حرب، مثل استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد والأفعال اللاإنسانية. كما تتهم المحكمة القادة الإسرائيليين بفرض قيود شديدة على الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والمساعدات الطبية للسكان المدنيين في غزة، مما تسبب في معاناة واسعة النطاق.

ولم يصدر أي تعليق بعد من نتنياهو أو غالانت بشأن قرار المحكمة. في المقابل، وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ القرار بأنه “مهزلة للعدالة”، متهمًا المحكمة بالتحيز لصالح “الإرهاب والشر”.

ورحب بعض السياسيين الفلسطينيين، بمن فيهم مصطفى البرغوثي، بهذه الخطوة، داعين إلى مزيد من الأحكام الدولية لمواجهة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

يتوجب على الدول الأعضاء الـ 124 في المحكمة، التعاون مع مذكرات الاعتقال، على الرغم من عدم وضوح كيفية تنفيذها. علما أن إسرائيل وحليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة، ليستا عضوين في المحكمة، مما يعقد النتائج القانونية والدبلوماسية المحتملة.

وقد انقسمت ردود الأفعال الدولية حول مذكرات الاعتقال، حيث دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى احترام وتنفيذ حكم المحكمة. كما أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن دعمه للقرار، قائلاً: “الفلسطينيون يستحقون العدالة، ويجب احترام قرارات المحكمة”.

من جانبها، أبدت هولندا، عبر وزير خارجيتها كاسبار فيلدكامب، استعدادها للتعاون، مؤكدة أنها “ستتصرف وفقًا لمذكرات الاعتقال عند الضرورة”. بينما أبدت فرنسا الحذر، قائلة إنها ستتخذ إجراءات “بما يتماشى مع قوانين المحكمة” ولكنها تراجع العملية التنفيذية.

على النقيض، أدان السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام القرار ووصفه بـ”العبثي وغير المسؤول”، مضيفًا أن المحكمة “شرّعت تصرفات مدعٍ فاسد وتحدت كل مفاهيم العدالة وسيادة القانون”.

تشمل تحقيقات المدعي العام جرائم الحرب المرتكبة خلال الحملة الجارية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 44,000 فلسطيني بوحشية.