مقترحات نيابية لزيادة الضرائب على الاتصالات والمحروقات لتعزيز الإيرادات

استلمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الإثنين، تعديلات الفرق النيابية حول مشروع قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025. وقدّمت المعارضة، خاصةً الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، عشرات التعديلات على المشروع، مركزةً على مراجعة جدول الضريبة على الدخل.

واقترح الفريق الحركي إعفاء الدخل حتى 48,000 درهم من الضريبة، وتحديد نسب الضريبة لباقي الشرائح تدريجياً؛ بحيث تكون 10٪ للدخل بين 48,001 و68,000 درهم، و20٪ للدخل بين 68,001 و88,000 درهم، وصولاً إلى 37٪ على ما يزيد عن 188,000 درهم، مع التركيز على دعم الطبقة المتوسطة.

بدوره، طالب فريق التقدم والاشتراكية بإعفاء الدخل حتى 50,000 درهم من الضريبة، وتدرج نسب الضريبة بعد ذلك؛ بحيث تصل إلى 10٪ بين 50,001 و70,000 درهم، و37٪ على الدخل الذي يزيد عن 180,000 درهم. وتهدف هذه التعديلات، حسب الفريق، إلى دعم الطبقات الدنيا والمتوسطة المتأثرة بالتضخم وارتفاع الأسعار.

كما طالب الفريقان بتعديل المادة 19 من مدونة الضرائب بزيادة الضريبة على شركات الاتصالات والمحروقات إلى 40٪، إضافة إلى ضم شركات الغاز الطبيعي وزيوت المحركات ضمن قائمة الشركات الخاضعة لهذا المعدل الضريبي، حيث تُعتبر هذه الشركات مربحة ويجب أن تساهم أكثر في تمويل الاقتصاد الوطني.

أوصى فريق التقدم والاشتراكية أيضاً بإعفاء تعويضات فقدان الشغل من الضريبة، مراعاةً للوضع الاجتماعي للمستفيدين منها، واقترح الفريق الحركي تقديم منحة شهرية لحاملي الشهادات العليا الباحثين عن العمل.