مجلس النواب المغربي يُصادق بالأغلبية على قانون مالية 2025

صادق مجلس النواب الجمعة، على مشروع قانون المالية لسنة 2025 (رقم 60.24) بأغلبية كبيرة، حيث حظي المشروع بتأييد 171 نائباً، بينما عارضه 56 نائباً، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وجاء التصويت بعد مناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون خلال الجلسة التي ترأسها رشيد الطالبي العلمي، حيث استجابت الحكومة لملاحظات النواب حول أولويات المشروع ورؤيته.

وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن قانون مالية 2025 يتميز بطابعه السياسي، حيث يوازن بين مواجهة التحديات الحالية وتقديم حلول استراتيجية.

وأشار لقجع إلى أن الإطار العام للمشروع يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: الأول يتمثل التوجيهات الملكية التي أكد عليها الملك محمد السادس في خطاباته، والتي تركز على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار.

ويثمثل المحور الثاني، حول النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل.فيما يبرز الثالث البرنامج الحكومي الذي يركز على إرساء دولة اجتماعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين الحكامة على مختلف المستويات.

وأكد ممثلو الحكومة أن مشروع قانون المالية يعكس أولويات المغرب الاجتماعية، حيث يتضمن تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة الأجور، واستمرار دعم المواد الأساسية والتغطية الصحية.

وقد تم الإعلان عن تخصيص 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي حتى عام 2026، مع زيادة ميزانيات القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

كما كشف العرض المقدم خلال الجلسة عن مؤشرات اقتصادية ومالية إيجابية، من بينها ارتفاع الاستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم.

وتم تسليط الضوء على خلق فرص العمل كأحد المحاور الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 14 مليار درهم لتنفيذ خارطة طريق لدعم التشغيل، خاصة لفائدة الشباب.