عجز الحكومة عن ابتكار حلول بديلة ..للأزمات الاقتصادية…!

أمام عجزها عن ابتداع حلول لأزمات البلاد الاقتصادية، اختارت الحكومات المتعاقبة في السنين الاخيرة، اللجوء الى الحلول السهلة، وهي بيع ممتلكات الدولة العمومية وتفويتها للخواص، مقابل مبالغ مالية مهما كانت قيمتها، فإنها لا يمكن أن تعوض هذه الممتلكات، فضلا عن أنها ملك لجميع المغاربة لا يحق التصرف فيها بحال من الاحوال، الا بموافقة الشعب من خلال إجراء  استفتاء شعبي، والا سنستيقظ ذات يوم ونجد أن أهم القطاعات العمومية أصبحت في ملكية الخواص، وبالتالي بيد الرأس المال الأجنبي وهو ما يعني إفلاس الدولة والى استعمار اقتصادي.

وإذا كانت الحكومات قد فشلت في ابتكار حلول  للأزمات الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، وتفتقر إلى خيال لذلك، فقد كان عليها بدل بيع ممتلكات الدولة التي هي ملك مشترك للمغاربة، أن تقوم ببيع ممتلكات الأشخاص الذين كانوا وراء إفلاس قطاعات معينة، وذلك بالعمل على تفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي أدانت عددا من المسؤولين وحملتهم مسؤولية الاختلالات وحتى الاختلاسات التي عرفتها القطاعات التي كانوا يسيرونها، وتطبيق شعار من اين لك هذا حتى يكونوا عبرة لغيرهم..!

إن موضوع بيع ممتلكات الدولة يجرنا إلى موضوع التصريح بالممتلكات، المتعلق المنتخبين والموظفين السامين الذي يجب أن يخضع لضوابط مشددة، تتوخى ربط المسؤولية بالمحاسبة، فعلى أي منتخب او موظف سامي، أن يخضع لمحاسبة قبلية وبعدية، وألا يقتصر الأمر عليه وحده، بل أن يشمل كذلك الفصول والفروع من ذوي الحقوق، وذلك درءا لأي تحايل محتمل بتسجيل الممتلكات في اسم أفراد العائلة.

إن الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، تعود من جهة إلى أسباب موضوعية، إلى انعكاسات الأزمة العالمية، ومن جهة ثانية إلى أسباب ذاتية، والى استهتار البعض بمسئولياتهم، وهو ما يستدعي التعامل مع هؤلاء بالصرامة اللازمة، وعدم التساهل مع كل من أخل بمسؤوليته مهما كان موقعه “اللي فرط اكرط” ، وذلك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، وقبل أن يتسع الخرق على الراقع.

لا يجب التسليم للأمر الواقع ونقول هذا قدرنا و”كفى المومنين القتال”، ولكن في الإمكان أبدع مما هو كائن، فالمغرب يتوفر على إمكانيات مادية وبشرية هائلة تؤهله  لتجاوز هذه الوضعية، إذا توفرت الإرادات وبرهن المغاربة عن وطنيتهم الصادقة، وذلك بوضع يدهم في يد قائد البلاد الذي ما فتئ يبذل قصارى جهوده، في سبيل أن يتبوأ المغرب مكانته اللائقة به بين الأمم، ويتجسد ذلك في المشاريع الكبرى التي سهر جلالته شخصيا، على إنجازها كالميناء المتوسطي الذي أصبح ينافس أكبر الموانئ العالمية، والقطار فائق السرعة الذي اختزل المسافة بين الشمال والجنوب، فضلا عن شبكة الطرق السيارة التى ربطت اقصى الجنوب بشماله مما أهل المغرب الريادة في مجالات متعددة كالطاقة النظيفة، ومشروع “نور” بوارزازات الذي سيزود البلاد بحوالي 52% من حاجياتها من الطاقة النظيفة في أفق 2030، إلى غير ذلك من المشاريع الكبرى التي ستغير وجه المغرب.

محمد الأمين ازروال