شبكة حقوقية تحذر من تأثير أسعار الأدوية على المنظومة الصحية

أكد تقرير حديث أصدرته “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة”، أن ارتفاع أسعار الأدوية يؤثر على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يهدده بالعجز المالي، مضيفا أن هذه الأسعار هي السبب الرئيسي في عجز سابق، للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس).

وأشار التقرير إلى أن  الأدوية تمثل حوالي “40% من تكلفة النظام الصحي المغربي” برسم (2022-2023)، مقارنة بـ18% في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأوضح ذات التقرير أن الأسر المغربية تتحمل “56% من النفقات الإجمالية للصحة” بشكل مباشر، رغم التغطية الصحية الشاملة والتأمين الصحي الإجباري.

وتساهم الدولة بـ26% من النفقات، والبقية تتحملها التعاضديات والتأمينات الخاصة، يقول التقرير ويضيف، أن تعويض مصاريف الأدوية يعتمد على “70% من سعر الدواء الجنيس”، بينما يتحمل المريض تكاليف إضافية إذا وصف له دواء أصيل.

وقد تطرق ذات التقرير إلى مشاكل فقدان الأدوية في السوق الوطنية، حيث عزى ذلك بالأساس إلى ما وصفه بالاحتكار،  بالإضافة إلى ضعف القوانين، وعدم تطبيقها على الشركات المستوردة.

كما توقف التقرير عند “نفاد المخزون الأمني والاستراتيجي للدواء”، مشيرا في هذا الصدد إلى نقص حوالي “400 دواء” في الصيدليات خلال سنة 2023، نصفها من إنتاج الشركات الاحتكارية.  بالإضافة إلى استمرار فقدان عدد من الأدوية في 2024، خاصة أدوية أمراض القلب والشرايين، النفسية، والنادرة.

كما أشار التقرير إلى رواج غير قانوني للأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنت، واعتبر أن بيع الأدوية والمكملات بهذا الشكل، يشكل “إجرامًا دوائيًا”.

ودعت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة”، في تقريرها، إلى  تحقيق “السيادة الصحية والدوائية” وضمان الأمن الدوائي.

كما شددت على ضرورة مراجعة المرسوم رقم 2.13.852 (2013) الخاص بتحديد أسعار الأدوية. وإصلاح المنظومة القانونية للأدوية والصيدلة، مع تقديم “مشروع قانون مدونة الأدوية.

ودعت الشبكة في تقريرها أيضا إلى مراقبة أسعار الأدوية بمعايير محددة تُراجع كل سنتين على الأقل، مشيرة إلى ضرورة الإسراع بتنزيل القانون رقم 22-10 والمراسيم التطبيقية المتعلقة بالوكالة المغربية للادوية والمنتجات الصحية.